صنعاء تعتبر استمرار خرق الهدنة من قبل التحالف مقوضاً للسلام
صنعاء – المساء برس|
أعتبر المجلس السياسي الأعلى”الحاكم الفعلي” في صنعاء، اليوم، استمرار التحالف السعودي الإماراتي في عدم الالتزام بتنفيذ بنود الهدنة الإنسانية والعسكرية التي أعلنتها الأمم المتحدة في الثاني من شهر أبريل الماضي، مقوضاً للجهود المبذولة من أجل استمرار المفاوضات للوصول إلى حلول تفضي للسلام.
وقال المجلس السياسي الأعلى خلال إجتماع له، اليوم، إن خروقات التحالف المستمرة للهدنة يعد “مؤشرا سلبيا لا يشجع على استمرار النقاش لبحث أي تجديد للهدنة” مؤكداً على أن “الأساس الصحيح لأي عملية سلام في المستقبل هو وقف العدوان ورفع الحصار عن اليمن ابتداء بالفتح الكلي لمطار صنعاء، وميناء الحديدة، وصرف مرتبات الموظفين، من إيرادات النفط والغاز “.
وبخصوص نتائج المفاوضات العسكرية التي تجريها اللجنة العسكرية التابعة لصنعاء في العاصمة الأردنية عمان حول فتح الطرقات وفي مقدمتها طرق محافظة تعز، أوضح المجلس السياسي أن فصائل التحالف تطرح قضايا “لا يمكن الانتقال إليها إلا بعد التدرج في فتح عدد من الطرق وتأمينها”، منوهاً بأن “فتح طريق الحوبان يستوجب إخلاء مدينة تعز من المليشيات المسلحة وهو الأمر الذي يتهرب منه طرف المرتزقة”.
وأعلن المجلس أنه يدرس “فتح عدد من الطرق في تعز من طرف واحد، في حال استمرار تعنت طرف العدوان ورفضه لما قدمته صنعاء”
وتعليقا على ارتفاع أسعار الوقود والسخط الشعبي على شركة النفط اليمنية، أشار مجلس صنعاء إلى أن “اي زيادة تطرأ نتيجة لتغير أسعار المشتقات عالميا سيتم الرجوع عنها في حال انخفضت عالميا كون شركة النفط مجرد وسيط بين المواطنين والشركات المستوردة”، متابعاً: نرحب بأي مقترحات عملية وواقعية من أي شركة أو جهة قادرة على المساهمة في التخفيف من معاناة المواطنين وكسر احتكار دول العدوان لبيع النفط وتقديم المشتقات النفطية للمواطنين بأسعار أقل مما هو قائم.
وحمل مجلس صنعاء السياسي التحالف السعودي مسؤولية ارتفاع الأسعار واعتبارها جريمة تضاف لسجل جرائمه، داعياً إلى الإفراج عن جميع الأسرى من أجل أن “تستطيع الأسر لم شملها في هذه الأيام الفضيل”، معتبراً أي “عرقلة في هذا الملف الإنساني جريمة مدانة”.