سخرية من دعوة حكومة التحالف للمستثمرين للعودة إلى اليمن بأموالهم بعد الذي تعرضت له شركة (يو)

سخرية من دعوة حكومة التحالف للمستثمرين للعودة إلى اليمن بأموالهم بعد الذي تعرضت له شركة (يو)

7٬531

خاص – المساء برس|

وجهت الحكومة التابعة للتحالف السعودي الإماراتي بقيادة معين عبدالملك، دعوة لرجال الأعمال والمستثمرين اليمنيين في الخارج للعودة إلى اليمن بأموالهم لاستثمارها في بلدهم.

وقال نائب وزير الصناعة والتجارة بحكومة التحالف، سالم الوالي، في لقاء له باسطنبول في تركيا مع بعض رجال الأعمال اليمنيين إن وزارته حريصة على تقديم كافة التسهيلات والإجراءات اللازمة وتهيئة بيئة تجارية تساهم في رفد الاقتصاد المحلي.

وأثارت تصريحات المسؤول بحكومة التحالف سخرية واسعة لدى الشارع الجنوبي واليمني عموماً، خصوصاً بعد ما تعرضت له شركة (يو) للاتصالات من استهداف من قبل حكومة التحالف والمجلس الانتقالي ومحاولة ابتزازهما لرجال الأعمال العمانيين المساهمين بتسعين بالمائة من رأس مال الشركة والقيام بإيقاف الشركة في مدينة عدن وبعض المحافظات الجنوبية المجاورة للضغط على الشركة دفع مبالغ مالية باهضة بذريعة (حق الحماية).

وكانت حكومة التحالف قد وجهت نيابة الأموال العامة في عدن بإغلاق مقرات الشركة وفروعها في عدن وإيقاف خدمة الاتصالات بذريعة أن على الشركة رسوم ضريبية سابقة منذ أن كانت في السابق مملوكة لرجال أعمال يمنيين قبل أن يتم تصفية الشركة المسماة (ام تي ان) والتي اشترى المستثمرون العمانيون أسهمها وأعلنوا تغيير اسم الشركة إلى (اليمنية العمانية للاتصالات – يو) وقاموا بتطويرها وتحديثها وإضافة مميزات جديدة سرعان ما اكتسحت سوق الانترنت في عدن والمحافظات الجنوبية وهو ما أثر بشكل فعّال على مبيعات شركة “عدن نت” التي يملك السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر حصة فيها.

وسخر ناشطون من دعوة نائب وزير التجارة بحكومة التحالف، لرؤوس الأموال اليمنية الموجودة في الخارج للعودة إلى اليمن، قائلين إن حكومة معين تدعو رجال الأعمال اليمنيين للعودة بأموالهم إلى اليمن لابتزازهم ونهب أموالهم كما تحاول اليوم فعله مع شركة (يو) للاتصالات التي لم يتركوا لها المجال لتقديم خدماتها الرخيصة للمواطنين ولم يسمحوا لها بمنافسة عدن نت وبقية شركات الاتصالات الأخرى.

فيما تحدث آخرون أنه وبمثل ما تم تلفيق قضية ضد شركة (يو) بأن عليها رسوم ضريبية خلال السنوات الماضية لم يتم تسديدها لحكومة عدن وأن تسديد هذه الرسوم كان يتم فقط لصالح حكومة صنعاء، فإن رجال الأعمال اليمنيين سيتم مطالبتهم أيضاً بتسديد ما عليهم من رسوم ضريبية لحكومة عدن بذريعة أن هذه الرسوم كان يتم تسليمها لحكومة صنعاء خاصة مع رجال الأعمال الذين تتواجد مقرات شركاتهم الرئيسية في صنعاء ولديهم فروع وأنشطة تجارية واستثمارية في الخارج أيضاً.

قد يعجبك ايضا