إمعانًا في إذلال سكان عدن.. حكومة معين تقلص عدد المحطات العاملة في المدينة

متابعات خاصة – المساء برس|

واصلت حكومة معين عبدالملك، التابعة للسعودية، اليوم الثلاثاء، اتخاذ إجراءات تفاقم من معاناة أبناء محافظة عدن وتمعن في إذلالهم بالتزامن مع استمرار تصاعد الاحتقان الغليان الشعبي في المحافظة.

وأبرمت حكومة معين وسلطة الانتقالي، اليوم، اتفاقًا جديدًا في قطاع الوقود، يقضي بتقليص عدد المحطات العاملة في عدن إلى حد كبير، كرد على الاحتجاجات الشعبية الغاضبة، فيما فسر على أنه إجراء عقابي للمواطنين الذين رفضوا الجرعة السعرية الجديدة.

وقررت الحكومة وسلطة الانتقالي، تقليص عدد المحطات العاملة في المدينة إلى 13 محطة فقط، وهي أقل من نصف المحطات المنتشرة في أرجاء المدينة، على أن تبيع الوقود بسعر 19900 ريال لصفيحة البنزين سعة 20 لتر، بعد رفعها سابقًا إلى 25800 قبل أن تتراجع نتيجة الاحتجاجات الشعبية، فيما أبقت على سعر التجاري المرتفع.

يشار إلى أن هذه المحطات تشهد ازدحامًا كبيرًا واكتظاظًا للسيارات أمام هذه المحطات والتي امتدت فيها طوابير السيارات إلى مسافات طويلة، حيث ينتظر المواطن أكثر من سبع ساعات لتعبئة خزان سياراته.

وتزامن هذا القرار مع انتشار واسع للسوق السوداء، التي وصلت فيها قيمة الصفيحة البنزين سعة 20 لتر إلى 40 ألف ريال.

وبحسب مراقبين، فإن خطوة تقليص عدد المحطات الرسمية مع إبقاء المحطات التجارية، لإجبار المواطنين على التعبئة من المحطات التجارية التي هي في الأساس تابعة للشركة، نتيجة عناء وإجهاد الانتظار لساعات عديدة في الطوابير الطويلة أمام المحطات الرسمية.

وتشهد محافظة عدن احتجاجات متواصلة لليوم الثالث على التوالي، نتيجة استمرار تدهور الوضع المعيشي وانهيار الاقتصاد والعملة وانعدام الخدمات على رأسها الكهرباء والمياه، إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير.