هذه أبرز مطالب أبناء الجنوب المحتجين ضد سلطة التحالف

خاص – المساء برس|

على الرغم من إعلان شركة النفط في عدن تخفيض سعر المشتقات النفطية، إلا أن الاحتجاجات الغاضبة في عدن لم تهدأ، بل إن رقعة التظاهرات يبدو أنها ستمتد إلى محافظات جنوبية أخرى.

فالاحتجاجات ضد المجلس الرئاسي المعين من التحالف وضد حكومة معين عبدالملك لا تطالب فقط بتخفيض أسعار المشتقات النفطية التي تعمدت سلطة التحالف رفعها قبل اندلاع الاحتجاجات بهدف تعويض ما خسرته من أموال حين عملت على تعويض فارق سعر المشتقات النفطية المرتفعة عالمياً بسبب الحرب في أوكرانيا، من أجل ضرب الحاضنة الشعبية لسلطة صنعاء واتهامها بأنها تتعمد رفع أسعار المشتقات النفطية، لكن وبسبب الفشل الإداري والمالي في الحكومة التابعة للتحالف لم تتمكن من تحمل المزيد من الخسائر المالية جراء بيعها المشتقات النفطية للمواطنين بأسعار أقل من أسعارها الحقيقية عند الشراء من الخارج والسبب في ذلك هو عدم قدرة السلطة الجديدة فرض سيطرته الكاملة على الإيرادات المالية، إضافة لعدم تمكين التحالف لهذه السلطة من التحكم وإدارة الملف الاقتصادي بالكامل بما في ذلك عدم تمكينها من السيطرة الكلية على البنك المركزي بعدن واستمرار تحويل ايرادات بيع النفط الخام إلى البنك الأهلي السعودي إضافة لعدم سماح التحالف لهذه السلطة من تشغيل منشأة بلحاف لتصدير الغاز التي تخضع لسيطرة القوات الإماراتية منذ 2015.

رفع أسعار المشتقات النفطية ليست سوى سبباً واحداً من أسباب اندلاع الاحتجاجات في عدن، ورغم إعلان تخفيض سعر المشتقات النفطية بعدن إلا أن المحطات لا تزال تبيع بسعر السوق السوداء، بينما المحطات التي يباع فيها البنزين بالسعر الجديد المخفض عددها قليل جداً وبعضها لا يتوفر فيها أي كميات من المشتقات النفطية ما يجعل من إعلان شركة نفط عدن تخفيض البنزين مجرد كذبة على المتظاهرين لتهدئتهم.

هناك اسباب أخرى دفعت بالمحتجين في عدن للخروج ضد سلطة التحالف، فيما يلي نسردها بالكامل بحسب البيان الصادر عن المسيرة الاحتجاجية الأولى التي خرجت ضد سلطة العليمي ومعين السبت الماضي:

١- معالجة أزمة الكهرباء بصورة عاجلة والانتظام بتوفير باقي الخدمات الأساسية والاحتياجات الضرورية.
٢- وضع معالجات عاجلة لتخفيض الأسعار الجنونية، وازالة الضرائب والرسوم الجمركية الأخيرة على السلع.
٣- إيقاف تدهور العملة المحلية عبر خطوات عملية واضحة.
٤- تسليم مرتبات المتقاعدين العسكريين من قوات الجيش والأمن.
٥- إعادة حفظ الأمن والاستقرار ووضع حد لحالة الانفلات الامني والتحقيق الشفاف في جرائم الاغتيالات الأخيرة لضمان سيادة القانون.
٦- ايقاف الزيادات السعرية التي تفرضها الحكومة على المشتقات النفطية والغاز المنزلي، وتوفير المشتقات بشكل دائم في المحطات الحكومية والخاصة.
٧- توريد عائدات النفط والغاز الى البنك المركزي بعدن.
٨-مكاشفة الجماهير بالعراقيل التي تصنعها قوى خارجية او داخلية لتكريس حالة الفقر والبؤس في مجتمعنا، واعاقة اي عملية لتحسين الوضع الإقتصادي.