العليمي والزبيدي.. صراع متصاعد ضحيته المواطن المثخن بطعنات حاكميه

تقرير – المساء برس|

تصاعد الصراع بين رئيس ما يسمى “مجلس الرئاسة” المشكل سعوديًا، رشاد العليمي، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، المنادي بالانفصال، عيدروس الزبيدي، في إطار مساعي كل منهما توسيع نفوذه على حساب الآخر في ساحة مليئة بالجوعى والمعدمين الذين يتم استخدام وسائل تجويعهم وإذلالهم، من قبل طرفي الصراع المتخمين لتحقيق مكاسب سياسية، وكانت آخر هذه الوسائل، فرض جرعة سعرية جديدة في أسعار المشتقات النفطية وكافة المواد الغذائية في عدن والمحافظات الخاضعة لسيطرة طرفي الصراع.

وكشفت مصادر في شركة نفط عدن، اليوم الخميس، عن جرعة جديدة في أسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية في محافظة عدن والمحافظة الخاضعة لسيطرته، الأمر الذي سيضاعف من معاناة المواطنين بشكل غير مسبوق.

وجاءت هذه الجرعة السعرية، بعد يوم من إغلاق محطات المشتقات النفطية أبوابها في وجه المواطنين، تمهيدًا للارتفاع الكبير في أسعارها.

وأوضحت المصادر أن الشركة رفعت سعر صفيحة البنزين سعة 20 لتر إلى قرابة 23 ألف ريال فيما وصل سعر الصفيحة الديزل إلى 25 ألف ريال، في ارتفاع غير مسبوق، إضافة إلى ارتفاع أسعار كافة المنتجات والمواد الغذائية والاستهلاكية.

خبراء اقتصاديون أشاروا إلى أن الارتفاع الكبير الأخير في الأسعار، يأتي كنتيجة طبيعية لاستمرار انهيار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، حيث تجاوزت قيمة الدولار الواحد سقف الـ1150 ريال، متوقعين مزيدًا من الانهيار الذي قد يصل إلى 1500 ريال مقابل الدولار الواحد، وسط استمرار تنصل السعودية والإمارات عن الإيفاء بتعهداتهما بخصوص الوديعة التي أعلنتا عنها في أعقاب إطاحتهما بهادي ومحسن وتشكيل “المجلس الرئاسي” والمقدرة باثنين مليار دولار إضافة إلى مليار دولار كدعم لمشاريع تنموية ودعم للمشتقات النفطية، إلا أنهما لا تزالان تتهربان من تقديم هذه المنحة رغم فرضها شروط تعجيزية كبيرة مجحفة وتم الموافقة عليها من العليمي وحكومته.

الارتفاع الكبير في الأسعار رافقه هجوم شنته نخب تابعة للإصلاح، أبرزها سيف الحاضري، ذراع علي محسن الأحمر الإعلامي وناشر صحيفة أخبار اليوم، التابعة للأخير، على المجلس الانتقالي، اتهمه بالاستيلاء على 15 مليار ريال شهريًا كجبايات غير قانونية من المشتقات النفطية في عدن، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ يتحمل عبئه المواطن ويضاف إلى قيمة أسعار المشتقات النفطية.

وأوضح الحاضري، في تغريدة على حسابه بتويتر، أن هذه المبالغ تورد إلى حساب غير حكومي في البنك الأهلي، بعلم من “الحكومة” التي تغض الطرف عن ذلك فيما وصفه بـ”الكارثة”.

سبق أن كشفت تقارير إعلامية، عن نهب الانتقالي أكثر من (21) مليار ريال شهريًا غير الجبايات التي تفرضها حكومة العليمي على التجار، عبر نهب إيرادات الدولة في عدن ولحج وأبين، وكذا من فرضه جبايات غير قانونية تتم بقوة السلاح، مشيرة إلى إيداع هذه المبالغ المنهوبة في حسابات تابعة للمجلس الجنوبي في البنك الأهلي ومصرف القطيبي ويتم تحصيلها بسندات قبض من الانتقالي، وهو ما ينعكس ارتفاعًا في أسعار السلع التي يتم جبايتها على التجار ويتحمل تكلفتها المواطن المطحون.

وأوضحت أن المجلس الجنوبي المنادي بالانفصال، يفرض جبايات غير قانونية ويستهدف تحديدًا بجباياته قطاع المشتقات النفطية المستوردة عبر ميناء الزيت في البريقة، وشاحنات نقل البضائع من بوابة ميناءي المعلا والحاويات بعدن، وكذا من شركة الأسمنت، إضافة إلى النقاط الأمنية التابعة له والمنتشرة في كافة المناطق الخاضعة لسيطرة، ومن أموال ضريبة القات.

وأَضافت بأن هناك مبالغ مهولة أخرى يستولي عليها الانتقالي بدون سندات قبض، من أسواق القات والأسواق الأخرى وفي نقاط التفتيش والنقاط الرئيسية لمداخل المدن لكل البضائع التي تدخل عدن من المحافظات الأخرى بواقع خمسين الف ريال عن كل قاطرة.

وبالعودة إلى الجرعة السعرية الجديدة في أسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية، يشير مراقبين، إلى أن توقيت فرض الجرعة السعرية الجديدة، يأتي في سياق استخدام العليمي الملف الخدمي والاقتصادي، لإرضاخ الانتقالي الذي تصاعدت حدة الخلافات معه مؤخرًا على خلفية صراعهما على إيرادات عدن والمحافظات الخاضعة لسيطرتهما إضافة إلى استمرار رفض الانتقالي دمج قواته ضمن قوام وزارتي الداخلية والدفاع، في محاولة منه رفع حالة الاحتقان والغليان الشعبيين في عدن، معقل الانتقالي الرئيس، بهدف تثوير قاعدته الشعبية وإحراقه شعبيًا تمهيدًا لسحب البساط من تحته.

وإلى جانب استخدام الملفين الخدمي والاقتصادي كوسائل ضغط من قبل الأطراف المتصارعة، برز الملف الأمني إلى الواجهة مجددًا واستخدامه في نفس سياق الملفين السابقين، حيث تزايدت مؤخرًا العمليات الإرهابية والانفلات الأمني بشكل مخيف في عدن، والتي استهدفت قيادات عسكرية بارزة في الانتقالي وأخرى تابعة لحكومة العليمي، وآخرها جريمة اغتيال الصحافي صابر الحيدري، مراسل التلفزيون الصيني في عدن، وسط اتهامات من الانتقالي لأطراف أخرى موالية في التحالف، أبرزها الإصلاح وطارق صالح، في محاولة لإظهار المجلس كطرف فاشل أمنيًا، إلى جانب فشله في إدارة الملفين الاقتصادي والخدمي في محافظة عدن الخاضعة لسيطرته.

وسبق وأن مهدت الإمارات، الحليف الأبرز للانتقالي، الأوضاع لطارق صالح، قائد ما يسمى “القوات المشتركة” في الساحل الغربي، و ذراعها العسكري هناك، الطريق للسيطرة والتوسع في المحافظات الجنوبية، وإزاحة الانتقالي من المشهد السياسي والعسكري، لتمكين مؤتمر صالح الموالي لأبو ظبي في هذه المناطق، ضمن مخطط تقاسم جديد يعيد توزيع الخارطة السياسية والعسكرية بين أبو ظبي والرياض، بالتوازي مع تحركات مكثفة لقصقصة أجنحة الإصلاح العسكرية والسياسية، والتي بدأت بالإطاحة بمحافظ شبوة، محمد بن عديو وتعيين عوض بن الوزير العولقي، البرلماني المحسوب على جناح مؤتمر صالح ورجل أبو ظبي الأول في المحافظة، مرورًا بالإطاحة بعلي محسن الأحمر، قائد الجناح العسكري للإصلاح، وليس انتهاءً بمحاصرة قوات المنطقة العسكرية الأولى في حضرموت، التابعة لمحسن في آخر معاقل الحزب في الجنوب، تمهيدًا لطردها من مديريات الوادي والصحراء الثرية بالنفط، عبر مسلحي “الهبة الحضرمية” الموالية لأبو ظبي.