ثلاث محافظات يجني منها الانتقالي عشرات الملايين من الدولارات شهرياً.. تقرير

تقرير خاص – المساء برس|

حصل “المساء برس” من مصادر موثوقة في عدن على معلومات تكشف أن إجمالي ما يحصل عليه المجلس الانتقالي الجنوبي من أموال يقوم بجمعها عبر الجبايات غير القانونية من ثلاث محافظات جنوبية تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات شهرياً، وعلى الرغم من ذلك لم يقدم المجلس شيئاً لأبناء الجنوب من خدمات أساسية رغم أن هذه الأموال التي يحصل عليها من جيوب أبناء الشعب اليمني شمالاً وجنوباً.

المعلومات التي حصل عليها الموقع تؤكد أن إجمالي ما يحصل عليه الانتقالي شهرياً من أموال تبلغ 17 مليون دولار أمريكي و21 مليار ريال يمني شهرياً يتم جنيها من محافظات عدن ولحج وأبين.

وبالنسبة لمبلغ الـ21 مليار ريال شهرياً يتم وضعها في حسابات بنكية تابعة للانتقالي في البنك الأهلي اليمني بعدن ومصرف القطيبي ويتم تحصيلها بسندات قبض أصدرها الانتقالي.

أما المبلغ الآخر والبالغ 17 مليون دولار شهرياً فهي مبالغ يتم جبايتها بشكل غير قانوني وباستخدام القوة المسلحة على المشتقات النفطية التي يتم استيرادها عبر ميناء الزيت بعدن وعبر شاحنات نقل البضائع من بوابة مينائي المعلا والحاويات بعدن وشركات الأسمنت وضريبة القات، وأن جزءاً من هذه الأموال يتم تحصيلها من خلال النقاط الأمنية التابعة للانتقالي التي يفرض فيها مسلحين تابعين بعض تحصيلاتهم المالية غير القانونية تتم بسندات والبعض الآخر بدون سندات.

كما تكشف المعلومات التي حصل عليها “المساء برس” أن التحصيلات التي يستولي عليها الانتقالي بدون سندات قبض هي من أسواق القات والأسواق الأخرى في نقاط التفتيش والنقاط الرئيسية لمداخل المحافظات الثلاث، حيث تفرض مليشيا المجلس 50 ألف ريال على كل قاطرة محملة بالبضائع تخرج من عدن.

مصادر دخل أخرى للانتقالي تكشفها المعلومات الواردة، وفي هذا الجزء من الإيرادات التي ينهبها الانتقالي بالقوة تأتي من خلال شركات الصرافة التي أنشأها الانتقالي والتي يستخدمها للاستيلاء على مبالغ مهولة شهرياً من خلال ما تقوم به هذه الشركات من مضاربة بالعملة في السوق لصالح نافذين في المراكز العسكرية والأمنية للانتقالي.

المعلومات التي وردت بشأن إيرادات الانتقالي غير المشروعة تؤكد على لسان مصادر موثوقة داخل الانتقالي بأنها السبب في مضاعفة وارتفاع الأسعار الجنوني الذي تشهده المحافظات الجنوبية، وأن فشل الحكومة التابعة للتحالف في إدارة الوضع الاقتصادي وإدارة حرب اقتصادية ضد اليمنيين بعد نقل التحالف للبنك المركزي وفرض العقوبات الاقتصادية على اليمنيين ككل كانت جزءاً رئيسياً في الانهيار الاقتصادي الحاصل في اليمن غير أنها ليست السبب الوحيد في ذلك وأن ما ضاعف من انهيار الوضع الاقتصادي والتدهور الحاصل في قيمة العملة وارتفاع الأسعار بشكل جنوني في الجنوب هو ما قام به الانتقالي الجنوبي من خطوات لصالح جني الأموال مستغلاً امتلاكه قوة عسكرية وأمنية على أرض وفرض سيطرته على عدن وأجزاء من المحافظات الجنوبية القريبة منها.

وأكدت المعلومات التي حصل عليها “المساء برس” أن الجبايات التي تفرضها مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي تزداد من شهر إلى آخر، فعلى سبيل المثال فاقمت المليشيات المسلحة المدعومة إماراتياً من الأزمات الخدمية وضاعفت الاختناقات في المشتقات النفطية، ما دفع بسائقي شاحنات النقل الثقيل إلى الإضراب الشامل مطلع فبراير الماضي احتجاجاً على الجبات التي فرضها الانتقالي في حينه، وفي الشهر ذاته أيضاً فرضت قوات الحزام الأمني في لحج على التجار والباعة مبالغ مالية إضافية خارج إطار المبالغ التي كان يتحصل الانتقالي عليها منهم سابقاً، وتحاول المليشيا حالياً شرعنة تخصيص 3 % من مبيعات التجار لصالح المجلس الانتقالي في لحج بحجة الحماية الأمنية لهم، وهذه النسبة خلافاً لما يتم تحصيله من رسوم أخرى كالضرائب ورسوم الخدمات الأخرى.