هل سيجرؤ العليمي على الرد أم سيدير خده الثاني لصفعة جديدة من السعودية بعد صفعة الوديعة؟ (تقرير)
تقرير خاص – المساء برس|
طالما تغنت وسائل الإعلام الموالية للتحالف بما يسمى الوديعة السعودية، التي كان المواطن في المحافظات الجنوبية ينتظرها بفارغ الصبر علها تأتي لإحداث تأثير اقتصادي حقيقي وتنقذ المواطنين من الفقر المدقع الذي يعيشون فيه جراء الانهيار الاقتصادي الذي شهدته المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف بعد إجراءات العقوبات الاقتصادية التي فرضتها السعودية على اليمن بعد فشلها عسكرياً في سنوات الحرب الأولى.
اليوم وبعد أن اقتنع المواطن الجنوبي بأن وضعه الاقتصادي سيتحسن بعد استلام مجلس القيادة الرئاسي الذي عينته وشكلته السعودية برئاسة رشاد العليمي للوديعة السعودية البالغة 3 مليارات دولار، تفاجأ وزير مالية حكومة معين عبدالملك، عبدالملك بن بريك، ومحافظ مركزي عدن، احمد المعبقي برد صادم من قبل وزير المالية السعودي والذي أبلغهم بأن الوديعة السعودية قد انتهت لأن السعودية سحبت منها مليار دولار لتسديد ما قالت عنه السعودية مديونية حكومة اليمن وخسائر السعودية للحرب في اليمن والبالغة 250 مليار دولار، أما بقية المبلغ والبالغ 2 مليار دولار قال الوزير السعودي إن هذا المبلغ سيبقى في حساب صندوق إعادة الإعمار السعودي الخاص باليمن والذي يديره السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر من أجل إنفاق هذا المبلغ لإعادة الإعمار.
وتسببت السعودية بخسائر تبلغ 600 مليار دولار في الحرب على اليمن منذ بدايتها وحتى اليوم.
مراقبون تساءلوا عما إذا كان رشاد العليمي سيقدم على أي ردة فعل تجاه السعودية لقاء تنصلها عن وعودها السابقة بشأن الوديعة التي كانت سلطة العليمي تنتظرها لتبييض وجهها تجاه المواطن الجنوبي الذي عجزت سلطة العليمي تقديم أي خدمات بسيطة له رغم ما تملكه الحكومة من إيرادات بملايين الدولارات يومياً.
ويرى مراقبون إن العليمي لن يختلف عن سابقه هادي، وأنه وبدلاً من إبداء موقف حازم تجاه السعودية وتنصلها عن التزاماتها التي يفترض أنها إلزامية لقاء تورطها المباشر في الحرب باليمن وتسببها بكل هذه الخسائر في اليمن لقاء الحصار الاقتصادي والتدمير الممنهج الذي تسببت به السعودية من بداية الحرب، فإن العليمي سيدير خده الثاني لتلقي صفعة جديدة من السعودية فهو غير قادر على الاعتراض على أي سياسات سعودية في الشأن اليمني في المناطق الجنوبية كون الرياض هي من صعدت بالعليمي وأوصلته لكرسي السلطة ووضعت له نواباً يمكنها استخدامهم ضد العليمي في أي وقت في حال حاول مجرد محاولة أن ينسحب من عباءة الرياض.
هناك العديد من الأوراق التي يمكن للعليمي وحكومته استخدامها للانسحاب من الهيمنة السعودية على الوضع الاقتصادي اليمني، إلا أن هذه الأوراق لا تجرؤ أي شخصية من تلك التي صعدت بها الرياض لسدة الحكم استخدامها ضد السعودية وحرفها والاستفادة منها لصالح اليمن والمواطن اليمني، وأول هذه الأوراق هي النفط الخام وعائداته التي لا تزال السعودية تسيطر عليها حتى اليوم عبر توريدها إلى البنك الأهلي السعودي، إضافة إلى استمرار التحالف منع سلطة العليمي إعادة استثمار منشأة بلحاف الغازية لتصدير الغاز المسال الذي ارتفع سعره أضعافاً جراء الحرب في أوكرانيا، حيث لا تزال المنشأة البالغة 6 مليارات دولار خاضعة لسيطرة القوات الإماراتية بمحافظة شبوة، كما أن السعودية دفعت بحسب ما خرجت من تسريبات من مصادر اقتصادية تابعة لحكومة العليمي دفعت الرياض بالأخير للتوقيع على سندات بقيمة 250 مليار دولار على أنها مبالغ مديونية لليمن لصالح السعودية تسددها اليمن طوال السنوات القادمة لقاء ما خسرته الرياض من أموال جراء حربها في اليمن، وعلى أن يتم سداد هذا المبلغ من خلال تصرف السعودية بالثروة اليمنية النفطية والغازية واستقطاعها رأساً، وهو ما يعني وضع السعودية يدها رسمياً على الثروة اليمنية مدى الحياة.