وزير أوقاف حكومة التحالف السابق يعترف: أغلب مناطق صنعاء وعمران وذمار كلها أوقاف

خاص – المساء برس|

في إطار الحملة التي تشنها وسائل الإعلام التابعة للتحالف السعودي الإماراتي والقوى الموالية لها يمنياً، بشأن إجراءات حكومة صنعاء لتصحيح أوضاع الأوقاف التي ظلت عقوداً من الزمن محط أطماع النافذين في عهد نظام علي عبدالله صالح واستغلت لتحقيق المنافع الشخصية من بسط ونهب، اعترف مسؤول بارز بحكومة التحالف بأن أغلب أراضي محافظات صنعاء وعمران وذمار هي أموال أوقاف.

وقال وزير الأوقاف والإرشاد السابق في حكومة معين عبدالملك، أحمد عطية، في حوار صحفي نشره موقع “الموقع بوست” التابع للإصلاح، قال إن “أغلب مناطق صنعاء وعمران وذمار كلها أوقاف”، وحاول عطية توجيه الإدانة لسلطة صنعاء في سياق هجومه عليها الذي ساقه طوال الحوار، غير أن هذه الإدانة دفعته للاعتراف بحقيقة أراد منها أن يوظفها لإدانة حكومة صنعاء إلا أنها أتت كاعتراف تثبت صحة إجراءات حكومة صنعاء لتصحيح أوضاع الأوقاف المنهوبة.

عطية قال إن من أسماهم “الحوثيين” يستغلون أموال الوقف لتضخيم ثروتهم، ثم قال “عزلت الأوقاف وسلمتها لشخص من نفس أسرة الحوثيين لأن أغلب مناطق صنعاء وعمران وذمار كلها أوقاف”، في تناقض واضح قدم فيه عطية اعترافاً بأن معظم أراضي صنعاء وعمران وذمار هي أموال أوقاف في الوقت الذي كان يقصد من هذه الحقيقة توجيه الإدانة لصنعاء إلا أن الإدانة تحولت لشهادة، بسبب إجراءات حكومة صنعاء التي تعمل حالياً على استعادة أموال الأوقاف المنهوبة والتي ظلت حكراً على رموز نظام عفاش وشركائه بحزب الإصلاح فرع تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن.

وتجدر الإشارة إلى أن معظم أموال الأوقاف كانت خارج إدارة وسيطرة السلطات السابقة، وما كان تحت سيطرة الدولة تم التصرف فيه لصالح شخصيات مقربة من نظام عفاش بتأجير أراضي الوقف بأسعار زهيدة جداً ورغم ذلك لم يكن الأشخاص المستفيدين من أموال الأوقاف يدفعون رسوم الوقف الأمر الذي تسبب بفقدان أموال الوقف لوظيفتها الحقيقية التي خصصت من أجلها والتي شُرعت دينياً.