بنك في صنعاء مستأجر أكثر من 6 آلاف لبنة من الأوقاف بريال واحد لكل لبنة من عام 77م
خاص – المساء برس|
كشفت إجراءات الهيئة العامة للأوقاف مؤخراً عن حالات الاختلال والنهب التي طالت أموال الوقف طوال العقود الماضية، وآخرها استئجار أحد البنوك الحكومية في صنعاء لأرضية للأوقاف تتجاوز مساحتها أكثر من 6 آلاف و100 لبنة بسعر ريال واحد فقط لكل لبنة منذ العام 1977.
اللافت أن النظام السابق عمد إلى تحويل أموال الوقف إلى أموال حرة بقصد الاستنفاع بها منفعة شخصية من قبل رموز النظام السابق ومعاونيه وأقارب مسؤولي النظام والشخصيات الاجتماعية التي كانت مقربة من نظام عفاش، إضافة لتعمد النظام السابق إبقاء أسعار إيجارات أموال الوقف على حالها دون مراعاة لتغير الظروف الاقتصادية ما جعل من أموال الوقف وكأنها أموال مجانية.
في منطقة سعوان شرق العاصمة صنعاء أنشأ الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي مدينة سكنية لبعض موظفي القطاع العام وقد عرفت هذه المدينة حينها بمدينة الحمدي، وفي عهد علي عبدالله صالح تم تغيير اسم المدينة إلى مدينة البنك، وقد أقام البنك اليمني للإنشاء والتعمير هذه المدينة على مساحة من الأرض الموقوفة للمنفعة العامة، حينها تم توقيع العقد بين الدولة من جهة وبين إدارة البنك من جهة لتأجير هذه الأرض لصالح البنك بواقع ريال واحد للبنة، وظلت هذه القيمة على حالها حتى اليوم، وبحسب مصدر مسؤول في هيئة الأوقاف فإن إدارة البنك قامت بالتفريط ببعض الأراضي الوقف في تلك المنطقة والتي كانت بمثابة الأمانة التي لا يحق للبنك التفريط بها أو التصرف بها إلا أن البنك قام ببيع بعض الأراضي التابعة لهذه المساحة لمواطنين على أنها أراضي حرة وليست وقفاً.
المسؤول بهيئة الأوقاف أيوب إدريس، صرح بشأن اللغط الحاصل بخصوص أرضية الأوقاف المبنية عليها مدينة الحمدي، كاشفاً أن “الأرض وقف، يستأجرها “بنك الإنشاء والتعمير” من عام 1977م وهي بمساحة 6128 لِبنة عشاري بسعر ريال واحد للّبْنة الواحدة فقط!!”.
وأضاف إدريس في منشور على صفحته الرسمية بالفيس بوك إن البنك لم يسلم ما عليه من إيجارات منذ سنين ولم يجدد العقود منذ العام 1977، إضافة لذلك فقد قام البنك ببيع جزء من الأرض بصفتها أرضاً حرة وليست وقفاً، الأمر الذي يعد تجاوزاً واضحاً وتعدٍ غير قانوني وغير شرعي.
كما أكد إدريس أن البنك قام بتمليك أجزاء من الأرض لأشخاص، وهو ما لا يحق للبنك لا شرعاً ولا قانوناً التصرف بأرض الوقف الموضوعة لديه بهذا الشكل.
وحول إجراءات الهيئة بشأن الأرض الموقوفة، قال إدريس إن هناك اعتداءات من بعض الأشخاص على الأرضي التي تحت سيطرة البنك، في حين لم يتدخل البنك لردع تلك الاعتداءات، مؤكداً أنه في الوقت الحالي يجري التواصل بين هيئتي الأوقاف والبنك لحل الموضوع، مؤكداً أيضاً بأن “هناك مبالغة فجة وكذب كبير من قبل بعض وسائل إعلام العدو ومرتزقته”، كما أكد أن الهيئة ستنشر بياناً رسمياً بشكل مفصل للتوضيح، مؤكداً في ختام تصريحه أن ما قامت به الهيئة فقط هو تسوير الأماكن الفارغة لغرض حمايتها من أي استحداث أو بناء جديد غير قانوني بدون علم الهيئة، وأن إجراءات التسوير تمت بشكل رسمي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.