العدل تتمرد على توجيهات العليمي

متابعات خاصة – المساء برس|

أصدرت وزارة العدل في حكومة معين اليوم الثلاثاء، بيانًا رسميًا، ترفض فيه توجيهات ما يسمى “المجلس الرئاسي”، في تمرد جديد على مجلس العليمي.

وأكدت وزارة العدل، في بيانها، رفضها توجيهات رشاد العليمي فيما يتعلق بصرف أموال من صندوق الأمانات، موضحة أن تلك التوجيهات غير قانونية.

وأشار البيان إلى أن الوزارة تعتزم تنظيم وقفات احتجاجية أمام قصر معاشيق الذي يقيم فيه أعضاء المجلس، للتنديد بتوجيهات العليمي غير القانونية.

وجاء هذا التمرد بالتزامن مع ترتيبات للمجلس الرئاسي للإطاحة بالنائب العام الموالي لعلي محسن الأحمر من منصبه وتعيين علي الأعوش خلفًا له.