ببيان مضحك.. حكومة التحالف تعلن موافقتها على رحلات مطار صنعاء بجوازات صنعاء (مؤقتاً)

خاص – المساء برس|

أعلنت حكومة التحالف السعودي الإماراتي التي شكلتها الرياض تحت مسمى مجلس القيادة الرئاسي بأنها وافقت على السماح لرحلات الطيران من مطار صنعاء بين صنعاء وعمّان بموجب جوازات سفر للمسافرين صادرة من صنعاء.

وقالت السلطة المدعومة من التحالف في بيان، وصفه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بالمضحك، إنها “وافقت على تسيير رحلات طيران من مطار صنعاء إلى الأردن بجوازات صادرة من مناطق سيطرة الحوثيين”.

وحسب ما نقلته وكالة “سبأ” المستنسخة التابعة لحكومة التحالف فإن حكومة العليمي حصلت على تعهدات من المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ ضمنت لها أن قبولها بتسيير الرحلات بموجب جوازات سفر صادرة من صنعاء لا يترتب على ذلك أي تغيير في المركز القانوني لها، في مؤشر على حالة الذعر لدى حكومة العليمي التي تخاف من أن يعتبر المجتمع الدولي والأمم المتحدة هذا الإجراء انتقاصاً من الاعتراف بشرعية حكومة التحالف وأن ذلك يعد اعترافاً من هذه الحكومة بشرعية حكومة صنعاء التي تحظى بتأييد واعتراف شعبي وتفتقر للاعتراف الدولي فقط، حيث بدا ذلك واضحاً من خلال ما أوردته الوكالة عن حكومة العليمي قولها إنها تنفي المعلومات أن يكون ذلك اعترافاً من أي نوع بمن أسمتهم “مليشيات الحوثيين”.

وقالت حكومة العليمي إنها قبلت بتسيير رحلات مطار صنعاء بموجب جوازات سفر من صنعاء شريطة “إخلاء مسؤوليتها عن أي بيانات تتضمنها الوثائق الصادرة من مناطق سيطرة الحوثيين”، وهو ما دعا لسخرية واسعة من قبل ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذه العبارة التي وصفوها بالمضحكة، وذلك بالنظر إلى أن الجوازات التي تصدرها الحكومة التابعة للتحالف طوال السنوات الماضية من خارج اليمن هي الجوازات التي يفترض بأن يتم التدقيق في بياناتها بسبب كمية الجوازات الصادرة لكل من هب ودب من أبناء مسؤولي حكومة المنفى على أنها جوازات دبلوماسية واستغلال تلك الجوازات من أجل استخدامها في تجارة أنواع معينة من الأدوية والتهريب بما في ذلك تهريب ممنوعات.

وسبق للعاصمة المصرية القاهرة أن أصدرت أوامر بمنع اعتماد جوازات سفر صادرة من حكومة المنفى التابعة للتحالف الدبلوماسية وإيقاف اعتبار حاملي هذه الجوازات أنهم دبلوماسيين بسبب ما اكتشفته السلطات المصرية من استغلال لهذه الجوازات من أجل التحرك بحرية لمسؤولين وأبناء وأقارب مسؤولين في هذه الحكومة واستغلالهم تلك الجوازات لمصالح تجارية أو نشاطات غير مشروعة.