مصادر اقتصادية توضح سبب الاضطراب في سعر الصرف وحقيقة “الوديعة السعودية” وماذا يفعل المواطن؟

خاص – المساء برس| تقرير: يحيى محمد الشرفي|

ما إن شرع فصيل من الفصائل اليمنية التابعة للتحالف والمتضررة من الهدنة المتفق عليها بين صنعاء والرياض، بالتصعيد العسكري في مأرب فجر الجمعة حتى عاود سعر صرف الدولار في صنعاء ومناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى بصنعاء للارتفاع من جديد، بعد أن كان قد انخفض انخفاضاً وهمياً بتأثير التطورات السياسية، وهذا دليل أن سعر الصرف في مناطق حكومة صنعاء والمحدد سابقاً بـ600 ريال للدولار الواحد لم يكن وهمياً كما حاول الطرف الآخر تصوير الوضع في وسائل إعلامه خلال اليومين الماضيين، وما حدث من عودة لارتفاع الصرف من جديد بعد التصعيد العسكري لقوات الإصلاح التابعة للتحالف في مأرب دليل أيضاً أن سعر الصرف بمناطق حكومة صنعاء مرهون بمدى التغيرات والتقلبات السياسية التي تدفع كافة الناس إما للاتجاه لبيع مدخراتهم من الدولارات أو الريال السعودي أو للإقبال على شرائها.

مصادر اقتصادية رفيعة في اللجنة الاقتصادية العليا والبنك المركزي اليمني بصنعاء أكدت هي الأخرى أن سعر الصرف في صنعاء ليس وهمياً وأن أي تطور سياسي إيجابي في اليمن سينخفض سعر الصرف أكثر وأي تطور سلبي سيعاود سعر الصرف للارتفاع من جديد.

ما حدث خلال اليومين الماضيين من اضطراب لسعر الصرف في الشمال والجنوب يؤكد أن سعر الصرف في مناطق سيطرة صنعاء لم يتأثر بأنباء المنحة السعودية كما يعتقد معظم المواطنين، فانخفاض سعر صرف الدولار في صنعاء وغيرها كان بسبب التهدئة العسكرية والسياسية في اليمن ممثلة بالهدنة الإنسانية والعسكرية وما تبعها من إعلان السعودية عن تقديمها منحة مالية – وليست وديعة – بـ3 مليار دولار للحكومة التابعة لها في الجنوب وهو ما دفع المواطنين كافة للاطمئنان بأن الصرف سينخفض، الأمر الذي دفعهم للاتجاه لبيع ما لديهم من دولارات وريال سعودي تلافياً لانخفاضها أكثر، ولذلك حين شنت قوى الإصلاح هجوماً فاشلاً جنوب مأرب عاد الدولار للارتفاع من جديد ثم عاد للانخفاض مرة أخرى بعد أن انتهى الهجوم بالفشل الميداني وبحسب مختصين اقتصاديين فإن الانخفاض الأخير للدولار بعد فشل الهجوم في مأرب كان وهمياً أيضاً ولنفس الأسباب الموضحة سابقاً.

المنحة السعودية لن تؤثر على سعر الصرف في مناطق حكومة صنعاء، لكنها ستؤثر نسبياً على سعر الصرف في مناطق سيطرة التحالف والقوى التابعة له وهذا ما هو متوقع حدوثه فعلاً، لأن الـ3 مليار دولار التي أعلنت السعودية أنها ستقدمها ليس كوديعة للبنك ولكن كدعم للاقتصاد في مناطق سيطرتها جنوب وشرق اليمن، علماً أن هذا الدعم لم يتجاوز الإعلان حتى اللحظة ولم يتم تقديم أي مبلغ حتى الآن، وحتى الانخفاض في سعر الصرف في الجنوب إنما هو نتاج العامل النفسي لدى المواطنين الذين اندفعوا لبيع ما لديهم من نقد أجنبي لتحقيق ربح قبل أن تنخفض قيمته.

يؤكد اقتصاديون متخصصون تحدثوا لـ”المساء برس” أن سعر الصرف مرهون بحجم المعروض من النقد الأجنبي في السوق فإذا نقص المعروض زادت قيمة العملات الأجنبية وإذا زاد المعروض انخفضت قيمة هذه العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية اليمنية.

كما دعت مصادر رفيعة باللجنة الاقتصادية العليا بصنعاء المواطنين سواء في الشمال أو الجنوب عدم الإقدام على بيع ما لديهم من نقد أجنبي من واقع اعتقادهم بأن الصرف سينخفض، فالسعودية لم تقدم المبلغ الذي أعلنت عنه كوديعة وإنما كدعم اقتصادي، ورغم ذلك لا يزال هذا الدعم مجرد حديث على وسائل الإعلام فقط ولم تقدم السعودية حتى اللحظة أي دولار واحد للمجلس الرئاسي الذي شكلته من القوى التابعة لها محلياً.