تخفيفاً لأزمة الغاز صنعاء تخصص كمية من الغاز التجاري الخاص بالسيارات للمنازل بسعر تكلفة استيراده
خاص – المساء برس|
قال مصدر مسؤول في شركة الغاز اليمنية بصنعاء، إن الشركة لم ترفع سعر اسطوانة الغاز، وأن الوثيقة المتداولة الخاصة ببيع الدبة الغاز بسعر 8350 ريال هي خاصة بما سيُباع من الكمية التجارية التي دخلت عبر ميناء الحديدة سابقاً والتي كانت مخصصة فقط للمصانع والسيارات.
وقال المصدر في تصريح خاص لـ”المساء برس” إن الشركة وبسبب ازدياد الاحتياج الشديد لمادة الغاز المنزلي مع شحة الكميات الواردة من صافر، فإنهم قرروا تخصيص كمية من الغاز المستورد الذي دخل قبل أسابيع لميناء الحديدة والذي كان مخصص للمصانع والسيارات والباصات التي تعمل بالغاز، لبيع هذه الكمية للمواطنين، وفيما يتعلق بالسعر قال المصدر إن سعر الغاز من الكمية التجارية المستوردة عبر ميناء الحديدة هو السعر ذاته الذي يُباع لأصحاب السيارات والباصات، لافتاً إن هذا السعر البالغ 8350 ريال لـ 20 لتر من الغاز هو سعر تكلفة الشراء والاستيراد والنقل الداخلي فقط، في حين لا تزال قيمة الغاز المنزلي القادم من صافر بمأرب على حاله عند 5800 ريال ولم يتم رفعه.
وشهدت أسعار الغاز ارتفاعاً عالمياً بسبب الأزمة والحرب في أوروبا بين روسيا من جهة والدول الغربية من جهة ثانية الأمر الذي أدى لارتفاع مادة الغاز بشكل كبير جداً، بالإضافة لما يفرضه التحالف السعودي من حصار على استيراد اليمنيين للمشتقات النفطية منها مادة الغاز والذي أدى بدوره إلى التسبب بزيادة كبيرة في تكاليف الاستيراد والشحن خلافاً للغرامات المالية عن كل يوم يتم فيه حجز السفن من قبل التحالف في عرض البحر قبالة سواحل جيزان حيث يبلغ إيجار السفينة في اليوم الواحد 20 ألف دولار وفي كل يوم يتم فيه تأخير دخول هذه السفن إلى ميناء الحديدة يتم إضافة هذه الغرامات كتكلفة إضافية على قيمة السلعة المستوردة والتي يتكبد المواطن اليمني المستهلك لهذه السلعة سواءً كانت بنزين أو ديزل أو مازوت أو غاز تكاليف ارتفاعها.
وبسبب تشديد التحالف السعودي الحرب الاقتصادية على اليمنيين، فقد دفع التحالف السعودي بالحكومة التابعة له لتقليل الكميات المخصصة من مادة الغاز المنزلي المنتجة من حقول صافر النفطية والغازية بمحافظة مأرب الخاضعة لسيطرة التحالف وحكومة هادي التابعة له، واستخدمت حكومة “الشرعية” المنفية مادة الغاز المنزلي المنتج من مأرب والذي يفترض بأن يكون سعره منخفضاً لكون هذه المادة منتج محلي وثروة لليمنيين، استخدمته حكومة هادي كورقة حرب ضد كل من سلطات صنعاء من جهة وضد المحافظات الجنوبية التي يتواجد فيها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.