الصحفي محمد عبدالعزيز ضحية تداعيات الحرب الاقتصادية على اليمن بدءاً بنقل البنك المركزي

خاص – المساء برس|

ضحية جديدة من ضحايا الحرب الاقتصادية التي شنها التحالف السعودي الإماراتي على اليمن، هذه المرة من الوسط الصحفي، حيث أودِعَ الصحفي العقيد محمد عبدالعزيز الحجز الخاص بمحكمة غرب الأمانة في العاصمة صنعاء على ذمة إيجارات متأخرة عليه لمالك المنزل الذي يسكنه.

وحظي الصحفي العقيد محمد عبدالعزيز والذي يعمل منذ عقود ككاتب صحفي معروف بصحيفة 26 سبتمبر الناطقة باسم وزارة الدفاع وفي مجلة الجيش التابعة أيضاً للدفاع واللتان تصدران عن دائرة التوجيه المعنوي، حظي بتعاطف بالغ من قبل الوسط الصحفي في العاصمة صنعاء.

إلى ذلك قال مصدر مسؤول بدائرة التوجيه المعنوي بصنعاء إنه وبمجرد معرفة قيادة الدائرة بالأمر سارعت إلى التدخل المباشر للإفراج عن الأستاذ عبدالعزيز، مؤكدة أنه أصبح خارج الحجز ومتواجد حالياً في منزله.

ويعد الصحفي عبدالعزيز وهو من أبناء عدن، من أوائل الصحفيين الذين فضّلوا عدم البقاء في عدن بعد السيطرة عليها من قبل التحالف السعودي الإماراتي رغم أنه يمتلك في عدن منزله الخاص به، لكنه آثر البقاء في صنعاء على أن يعود لمنزله في ظل بقاء عدن “تحت الاحتلال”.

ويعد الأستاذ محمد عبدالعزيز واحداً من مئات الآلاف من الموظفين في الدولة ممن توقفت رواتبهم منذ شهر اكتوبر 2016 بعد قرار الرئيس المنتهية ولايته والمقيم في المنفى السعودي عبدربه منصور هادي بنقل وظائف البنك المركزي ومخاطبة دول العالم والبنوك الدولية عدم التعامل مع مركزي صنعاء رغم إعلان هادي في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حينها بأن البنك المركزي في عدن سيصرف مرتبات جميع موظفي الدولة وهو ما لم يحدث كون القرار كان سياسياً وله أهداف عدوانية وجاء بتوجيه من واشنطن عبر السفير الأمريكي الذي كان قد هدد وفد صنعاء المفاوض في الكويت آنذاك وقبل إصدار قرار نقل البنك بأشهر بأنهم إذا لم يوافقوا على الشروط التي خطها السفير وسلمها لكبير المفاوضين بوفد صنعاء محمد عبدالسلام فإن واشنطن ستعمل على جعل العملة اليمنية لا تساوي الحبر المطبوع عليها وهذا ما قاله السفير الأمريكي بشكل مباشر لمحمد عبدالسلام بعد رفضه إملاءات واشنطن.

وظلت قيادة البنك المركزي بصنعاء منذ بداية الحرب محايدة ولم تنخرط في أي صراع وحتى أنصار الله وعبر اللجنة الثورية العليا التي كانت تدير شؤون الدولة منذ بداية الحرب وحتى إشهار المجلس السياسي الأعلى، لم يتدخلوا في البنك المركزي وهذا ما قاله محافظ البنك الأسبق محمد عوض بن همام والذي رفض ما طلبته منه قوى التحالف والتي عرضت عليه مغريات مادية مقابل نقل سيرفرات مركزي صنعاء وبياناته السرية إلى خارج اليمن فرفض إغراءاتها والتزم بتحييد الاقتصاد والبنك المركزي واستمر صرف المرتبات لجميع موظفي الدولة في الشمال والجنوب حتى شهر سبتمبر 2016 وهو الشهر الذي توقفت فيه إيرادات المحافظات الجنوبية الأكثر دخلاً تورد إلى مركزي صنعاء بعد صدور قرار نقل البنك.