مصدر خاص يكشف ردود الأوروبيين على حكومة التحالف بشأن طلب دعمها مالياً باسم اليمنيين
تقرير خاص – المساء برس|
حرّكت الحكومة المنفية التابعة للتحالف السعودي الإماراتي مسؤوليها الدبلوماسيين في مختلف دول العالم لاستجداء العديد من الدول خاصة الأوروبية لتقديم الدعم المالي للشرعية المنفية في العاصمة السعودية الرياض تحت غطاء دعم اليمنيين مالياً للدفع نحو التعافي الاقتصادي.
هذا التحرك المكثف جاء نتيجة تراجع العديد من الدول عن تقديمها أي دعم مالي للشرعية بعد أن تم تقديم دعم مالي خلال الأعوام الماضية دون أن يجد المجتمع الدولي أي نتيجة إيجابية ملموسة على أرض الواقع وحدوث العكس تماماً من خلال ازدياد نسبة الفقر والانهيار الاقتصادي وفشل الشرعية في إدارة المناطق التي تحت سيطرتها اقتصادياً وارتفاع عدد المسؤولين المتهمين باختلاس الأموال واستثمارها شخصياً خارج اليمن.
في مؤتمر المانحين لليمن الذي سعت من خلاله الأمم المتحدة والحكومة التابعة للتحالف السعودي الإماراتي حشد دعم مالي لليمن بمبلغ يفوق الـ4 مليارات دولار، اصطدمت حكومة المنفى برفض معظم الدول تقديم دعم كافي حسب ما هو مطلوب، فيما وضعت بعض الدول شروطاً واضحة لتنفيذها مقابل تقديم الدعم المادي للشرعية.
مصدر دبلوماسي بحكومة التحالف صرح لـ”المساء برس” بهذا الشأن، كاشفاً عن الشروط التي طرحتها عدد من دول أوروبا على ممثلي حكومة المنفى بشأن الدعم المالي المطلوب تقديمه من هذه الدول، حيث قال إن أبرز الشروط تمثلت في ضرورة عودة مسؤولي حكومة التحالف إلى اليمن والجلوس مع المسؤولين والحكومة المحلية في صنعاء وقيادة أنصار الله والوصول أولاً لاتفاق سلام شامل في اليمن، مؤكداً أن الدول الأوروبية طرحت هذا الشرط بشكل واضح وصريح لبعض سفراء حكومة التحالف.
المصدر أكد أيضاً أن بعض الدول الأوروبية صارحت مسؤولي حكومة التحالف بأن دعمها السابق لم يثمر في استقرار اليمن وتحقيق تعافي اقتصادي أو تراجع للانهيار الاقتصادي الحاصل في معظم البلاد في اليمن خاصة في مناطق سيطرة التحالف والحكومة التابعة له جنوب وشرق البلاد وأن العملة المحلية هناك في تراجع مستمر، مشيرة إلى أن معلوماتها بشأن اختلال الوضع الاقتصادي في اليمن تؤكد أنها ناجمة عن الحرب والقيود الاقتصادية المفروضة على اليمن من جهة و”فساد المسؤولين اليمنيين خاصة المنتفعين من استمرار الحرب” من جهة ثانية.
ويضيف المصدر الدبلوماسي نقلاً عن أحد المستشارين الاقتصاديين الأوروبيين قوله “للأسف المسؤولين لديكم لا يلقون بالاً بمعاناة المواطنين الجائعين داخل اليمن، إنهم يكتفون بنشاطهم الإعلامي في القنوات أو السوشيال ميديا ولا يتواجدون داخل اليمن وبالتالي لا يشعرون بما يشعر به شعبهم”.
وأضاف المسؤول الاقتصادي الأوروبي – وفق ما قاله المصدر الدبلوماسي بحكومة التحالف – “يستلم مسؤولو الحكومة المعترف بها دولياً رواتبهم ومخصصاتهم المالية مع أنهم يقيمون في الخارج طوال السنوات الماضية ولا يكتفون بذلك بل يسطون على عوائد مالية كبيرة من بعض الأنشطة الاقتصادية التي لا تدخل ضمن القنوات المالية الرسمية مثل بيع النفط الخام شهرياً، إنهم فقط يكتفون بما تقدمه المنظمات الدولية للفقراء في اليمن من دعم غذائي ويعتبرون أن مهمتهم قد انتهت هناك”.
وأشار المسؤول الاقتصادي الأوروبي إلى أن دول أوروبا سبق أن قدمت مرات عدة الدعم المادي للحكومة التابعة للتحالف وأن هذا الدعم ذهب لمساعدة اليمنيين عبر برامج المنظمات الدولية فيما الحكومة تنسى أنها المعنية أولاً بتقديم هذه المساعدات والاحتياجات الأساسية والخدمات للمواطنين ويمكننا القول أننا أمام حكومة تريد من العالم أن يعمل بدلاً عنها، واستمرار الوضع على هذا الحال يعني أننا مشاركون في إطالة أمد الحرب الفضيعة في اليمن التي أزهقت أرواح مئات الآلاف من المدنيين والنساء والأطفال وإذا أرادت الحكومة المعترف بها الحصول على المال عليها أن تجد طريقاً حقيقياً للوصول إلى السلام ووقف الحرب أولاً وحينها يمكننا الحديث عن تقديم دعم مادي لكل اليمنيين ووفقاً للاحتياج الفعلي الذي يسد حاجتهم”.