مرض فتاك يقتل بلا رحمة ينتشر في الدول المسلمة فقط (متلازمة السعوهابية)

تقرير – هاشم يحيى .. المساء برس|

واحدة من مظاهر الطغيان والجبروت، أن تسال الدماء لتشفي غليل عليل النفس المضطرب، الذي لا يهدأ إلا عند رؤيتها، ظنا منه أنها دواء اضطرابه ودواء الشعوب التي يخشى بطشها جراء ظلمه، فيقمعها ويرهبها بمشاهد الدماء والرؤوس المبتورة.

هذا دأب أسرة آل سعود منذ تولي المؤسس قاطع الطريق، عبدالعزيز آلل سعود، الذي ساعده على ذلك علماء سوء لبسوا الدين ليبرروا سفك الدماء، التي ملأت أرض الحجاز طولا وعرضا، ولم تسلم اليمن والدول العربية والمسلمة من هذه المتلازمة الخبيثة، آل سعود والوهابية. (السعوهابية).

مهرجانات الدم التي أصبحت دين وديدن آل سعود لم تنقطع حتى بعد أن أصبح سروال المؤسس أثرا بعد عين، واليوم تقول الجينات الوراثية كلمتها في حفيده محمد بن سلمان الذي لم يكن له أن يصل إلى ولاية العهد لولم يشحذ سيف جده وينكل بالأقربين من بني جنسه من الأسرة قبل الأبعدين حتى وإن كانوا في إسطنبول، وإن كانوا في يوم من الأيام يمشون في ركبه ويبررون حربه.

بتهم وهمية وبأسلوب الجماعات المنبثقة عن الوهابية القاعدة وداعش، قطع رأس 81 مظلوما من أبناء الحجاز وأسيرين يمنيين، تم أسرهم في جبهات الحدود، أما عن أبناء الحجاز فجريمتهم أنهم قالوا للطاغية لا، وأما الأسيرين فجريمتهم أنهم يدافعون عن بلدهم من غزوالسعودي لليمن.

الأسير حاكم مطري يحيى البطيني والأسير  حيدر علي حيدر الشواذاني شهيدان وشاهدان على قبح هذا النظام المتعطش للدماء وشاهدان على قبح الأمم المتحدة على إعانة المجرمين وإسكات أي صوت يعارضهم.

هذه الجريمة تنذر بعزم السعودي على خلط شؤون الأسرى بحساباته واستغلالها للمساومة على نصر سياسي أو عسكري يبتغيه، ولهذا السبب يعمل على وقف ملف الأسرى الذي لو كان بيد اليمنيين أنفسهم لكان أغلق منذ وقت طويل. والشواهد في الداخل على ذلك كثيرة.

هذه هي دولة آل سعود التي لم يكن لها أن تكون أو تستمر أو ترتكب أي جرم بحق البشرية لولا الفكر التكفيري الوهابي، والرعاية الأمريكية لهما، كيف لا وهي أمريكا التي قامت على الدم وتعلم أنه لو توقف نزيفه لزالت، والمفارقة أن هذه الدولة تسفك دماء في مختلف دول العالم منذ أن وجدت باسم نشر السلام والديموقراطية، وتاريخها في هذه السنفونية الدموية طويل لا حصر له، فهذه (السعوهابية) من تلك الأمريكية، أداة لإزهاق الأرواح البريئة، تحت عناوين الحرية والديمقراطية والشرعية.