قرار من مجلس الأمن بحظر بيع الأسلحة لصنعاء والأخيرة تعلق

خاص – المساء برس|

وافق اليوم مجلس الأمن على قرار يقضي بحظر بيع الأسلحة لحكومة صنعاء، وهو قرار مستغرب بالنظر إلى أن اليمن أساساً محظور عليها استيراد الأسلحة من أي دولة أو جهة بموجب قرارات أممية سابقة.

وكانت الإمارات قد تقدمت بمشروع القرار لمجلس الأمن مستغلة الانقسام العالمي بشأن الأزمة في أوكرانيا للعب على وتر استمالة الموقف الروسي، حيث سبق أن امتنعت الإمارات قبل أمس على التصويت على قرار يدين العملية العسكرية التي قادتها روسيا على أوكرانيا محاولة من خلال ذلك ضمان تصويت روسيا على مشروع القرار الذي تقمت به أبوظبي لحظر بيع الأسلحة لصنعاء.

وعلى الرغم من أن القرار الصادر عن مجلس الأمن اليوم لا يؤثر بأي شكل من الأشكال ولا قيمة له عملياً على الوضع في اليمن، إلا أنه يحمل دلالات حسب مراقبين ومحللين سياسيين تتعلق بمستقبل الحرب في اليمن على المدى القريب وأنه مؤشر على قرب انتهاء التدخل العسكري الخارجي في اليمن بشكل مباشر وكبير.

حيث اعتبر مراقبون إن القرار قد يكون تمهيداً لفتح المجال للسماح للأطراف اليمنية المحلية الأخرى التي تقف في صف التحالف السعودي الإماراتي ضد قوات صنعاء لتمكين هذه الأطراف والسماح لها باستيراد الأسلحة، الأمر الذي يحمل معه مؤشرات على قرب انتهاء التدخل العسكري الأجنبي المباشر من قبل السعودية والإمارات بعدما أرهقتهم الحرب في اليمن واستنزفتهم مالياً بشكل كبير ولكن مع فتح المجال أمام الأطراف المحلية الموالية لأبوظبي والرياض للحصول على الأسلحة في أي وقت وذلك لضمان الأطراف الإقليمية المنسحبة استمرار اليمن في حرب أهلية تستمر لأطول فترة ممكنة.

المراقبون استندوا في تحليلهم هذا على مسألة أن القرارات السابقة لمجلس الأمن هي أصلاً تمنع عن اليمن ككل استيراد السلاح من أي دولة، وهو ما يعني أن هذا القرار إما أنه لا معنى له، أو أنه يلغي بشكل أو بآخر القرارات السابقة التي تمنع أي طرف من الأطراف اليمنية من استيراد السلاح وشرائه، وهو ما سيتضح في قادم الأيام والأشهر القادمة والتي ستكشف ما إذا كان هذا القرار هو تمهيد للسماح للأطراف المحلية التابعة للتحالف من استيراد السلاح من الخارج أم أنه مجرد وسيلة ضغط وابتزاز قد يُستخدم مستقبلاً من قبل الغرب ضد أطراف إقليمية ودولية كإيران والصين وتلفيق اتهامات ضدها ببيعها أو تقديمها أسلحة لحكومة صنعاء.

في هذا السياق علقت الرئاسة اليمنية في صنعاء على هذا القرار، بالتقليل من أهميته ودليل على انعدام العدالة لدى القوى العالمية.

وقال عضو مجلس الرئاسة في صنعاء، محمد علي الحوثي، إن سبب استمرار الحرب في اليمن هو “صفقات السلاح للسعودية والإمارات” مضيفاً إن معيار العدالة يقضي بحظر بيع السلاح للسعودية والإمارات لارتكابهما أبشع الجرائم ضد المدنيين نساء وأطفال في اليمن، مؤكداً أن المعيار عند متخذي قرار الحظر هو المال وأن العدالة لو كانت هي المعيار لكان القرار يخص أيضاً السعودية والإمارات.

وشبه الحوثي الذي علق على القرار في تغريدات على حسابه بتويتر، ما يتعرض له اليمن هو ذاته الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، قائلاً إن الغرب يتخذ القرارات بمنع حصول الفلسطينيين على السلاح للدفاع عن أنفسهم بينما يبيع السلاح للإسرائيليين ليقتلوا به الأطفال والمسنين في الأراضي الفلسطينية.

الجدير بالذكر أن الجيش اليمني التابع لحكومة صنعاء لم يعد بحاجة لأن يستورد السلاح من أي جهة خارجية، حيث شرعت القيادات العسكرية الموالية والمنتمية لحركة أنصار الله في صنعاء منذ بداية الحرب على اليمن بالعمل على إنتاج الأسلحة خاصة أسلحة الردع الاستراتيجية كالصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة والصواريخ البحرية وما تلاها من قفزة سريعة في مجال صناعة الأسلحة الهجومية التي تعمل عن بعد كالزوارق البحرية غير المأهولة والطائرات المسيرة التي أطلق عليها فيما بـ”سلاح الجو المسير” والتي باتت اليمن بفضل هذا السلاح في درجة متقدمة من التفوق والتقنية في هذه الصناعة، بالإضافة إلى وصول صنعاء مرحلة الاكتفاء الذاتي من إنتاج جميع أنواع الذخائر من ذخائر البندقية وحتى ذخائر المدفعية بعيدة المدى والمتوسطة.