تفاصيل التحركات المشبوهة للتحالف في المهرة خلال الآونة الأخيرة والهدف الحقيقي منها

المهرة – المساء برس|

بعد يومين على التحركات التي قادها التحالف عبر أذرعه داخل محافظة المهرة ممثلة بالقيادي عيسى بن حريز والذي أشهر ما يسمى المجلس الجامع لأبناء المهرة والذي جرى فيه الإعلان عن بدء تسجيل الراغبين بالانضمام إلى ما تم تسميته بـ”قوة درع المهرة” والذي زعم فيه بيان صادر عن “المجلس الجامع لأبناء المهرة” بأن هذه القوة تأتي بالتنسيق مع السلطة المحلية واللجنة الأمنية.

خرجت اللجنة الأمنية في اجتماع مساء اليوم الأحد في الغيضة عاصمة المهرة برئاسة محافظ المحافظة محمد علي ياسر وقيادات المحافظة ببيان حذرت فيه من أي عمليات تجنيد أمنية أو عسكرية خارج المؤسستين العسكرية والأمنية، داعية جميع وجهاء ومشائخ وأعيان وأبناء المهرة للتعاون مع الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الامن والاستقرار والهدوء الذي تعيشه المحافظة.

ووجه محافظ المهرة اللجنة الأمنية وقادة الوحدات العسكرية بشكل صريح “بالتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة”.

كما نفى البيان الصادر عن اللجنة الأمنية صحة أن تكون التحركات لتجنيد ما يسمى “قوة درع المهرة” تتم بالتنسيق مع اللجنة الأمنية والسلطة المحلية بالمهرة.

وتجدر الإشارة إلى أن ما يسمى “المجلس الجامع لأبناء المهرة” والذي تم الإعلان عنه قبل يومين بقيادة عيسى بن حريز المدعوم من التحالف كان قد حظي بمباركة سريعة من المجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات ولكن هذه المباركة تمت بشكل غير مباشر حيث جرى استخدام وسائل إعلام موازية للإشادة بهذا المكون المستحدث، في مؤشر على أن هذا المكون الذي لا يزال مجرد اسم بدون وجود أي قوى قبلية ومحلية مؤيدة له على أرض الواقع هو مكون مدفوع من التحالف السعودي الإماراتي بهدف تفكيك الجبهة الداخلية للمهرة خاصة جبهة المقاومة الرافضة لأي تواجد عسكري أجنبي على أراضي محافظة المهرة بالكامل والذي يقوده الشيخ البارز علي سالم الحريزي.

الجدير بالذكر أن تحركات التحالف لتفكيك المهرة مجتمعياً وسياسياً لم تقتصر على إنشاء كيانات باستخدام شخصيات ممولة من الرياض أو أبوظبي بل امتد إلى تشكيل ما عرف مؤخراً بالهيئة العسكرية الجنوبية في المهرة والتي سارع الانتقالي لمباركة تأسيسها والتي تم تأسيسها أيضاً تحت غطاء “المطالب الحقوقية للعسكريين” والتي يتوقع أن يكون الهدف منها إرباك الوضع السياسي والقبلي في المهرة لمصلحة التحالف السعودي الإماراتي خاصة أن هذا المكون المُستحدث لا يتطرق بأي شكل من الأشكال إلى وضع المهرة الخاضع للاحتلال الأجنبي من قبل الجيش السعودي الأمر الذي يؤكد تبعية هذه المكونات الجديدة للتحالف بشكل مباشر.