ما وراء تصريحات وزير التجارة بحكومة هادي بشأن نقل آلية التفتيش للسفن من جدة إلى عدن.. تقرير

خاص – المساء برس| تقرير: يحيى محمد|

في ظل الحصار الذي يفرضه التحالف السعودي الإماراتي على الموانئ اليمنية في الشمال والجنوب معاً، وفي الوقت الذي يسعى فيه التحالف لإيجاد أي مبرر لضرب ميناء الحديدة حيث كان قد اتهم سلطات صنعاء بأنها تستخدم الميناء لاستقبال صواريخ باليستية وتجهيزها مستخدماً مقطع فيديو ليثبت أن تلك الصواريخ داخل الميناء ثم يتبين لاحقاً بأن التحالف سرق مقطع الفيديو من فيلم أمريكي تم تصويره في العراق، تسعى حكومة ما تسمى بـ”الشرعية” المنفية لإيجاد مبررات للتحالف لتعطيل ميناء الحديدة وإيقافه عن العمل.

ميناء الحديدة الذي يعد الشريان الرئيسي لليمن والذي كان يصل إليه 70% من احتياجات سكان اليمن من السلع والبضائع التي يتم استيرادها من الخارج والتي تمثل أكثر من 90% من احتياجات الشعب اليمني، تحاول حكومة هادي الموالية للتحالف السعودي التقليل من أهمية هذا الميناء ورفع أهمية الموانئ الأخرى في جنوب اليمن والتي تخضع لسيطرة التحالف الذي يمنع وصول أي سفن تجارية إليها إلا بعد تفتيشها وتأخير وصولها واحتجازها في ميناء جدة لعدة أشهر تصل في أحيان كثيرة إلى 6 أشهر بحسب اعتراف وزير النقل السابق بحكومة هادي، صالح الجبواني في مقابلة تلفزيونية له بثت مؤخراً على قناة “اليمن اليوم” التابعة لجناح عفاش في حزب المؤتمر الموالي للإمارات.

وتحاول حكومة هادي المنفية إيجاد المبرر لتعطيل ميناء الحديدة من خلال الادعاء بأن البديل عن ميناء الحديدة موجود وهو ميناء عدن، والذي يخضع لسيطرة التحالف السعودي الإماراتي كغيره من الموانئ الأخرى جنوب وشرق البلاد.

وفي مقابلة صحفية أجرتها “العربي الجديد” مع وزير الصناعة والتجارة بحكومة هادي، محمد الأشول، قال الأخير إنهم تقدموا بمقترح للتحالف السعودي الإماراتي لنقل آلية التفتيش الأممية للسفن التجارية إلى ميناء عدن بدلاً عن موانئ جدة ودبي.

وقال الأشول في المقابلة الصحفية إن المقترح يتضمن وضع آلية للتفتيش في ميناء عدن بإشراف من التحالف، لافتاً إلى أن الموضوع لا يزال قيد النظر لدى التحالف، مشيراً إلى أنهم تلقوا مؤشرات إيجابية من التحالف لإقراره، بهدف تسهيل عمليتي التفتيش والشحن.

ويرى مراقبون إن حديث الأشول عن نقل آلية التفتيش من جدة إلى عدن مجرد دعاية إعلامية لتلميع التحالف الذي يتهم بالتسبب بأكبر أزمة إنسانية في العالم بفرضه الحصار على الشعب اليمني شمالاً وجنوباً، كما أن تصريحات الأشول تأتي بهدف التقليل من مخاطر استهداف التحالف لميناء الحديدة الشريان الرئيسي لليمن والذي يستخدم لدخول كافة المساعدات الأممية المقدمة إلى اليمن.

وللتأكيد على أن حديث الأشول للصحيفة الخليجية مجرد دعاية إعلامية، تجدر الإشارة هنا إلى إعادة التذكير بما قاله وزير النقل السابق بحكومة هادي، صالح الجبواني والذي كان قد كشف في مقابلة تلفزيونية أنه طلب من التحالف حين كان وزيراً للنقل بنقل آلية التفتيش الأممية إلى عدن وتفتيش السفن التجارية هناك إلا أن التحالف رفض هذا الطلب، مؤكداً أن التحالف يتعمد إبقاء آلية التفتيش الأممية لديه ليحتجز السفن التجارية أطول فترة ممكنة ما يتسبب للتجار بخسائر كبيرة جداً وارتفاع أسعار السلع والبضائع الموجودة على متنها وعلى أرصفة ميناء جدة بسبب ارتفاع تكاليف تأخير التحالف لسفن الشحن عدة أشهر، الأمر الذي يدعو للتساؤل عما إذا كان التحالف سيقبل بنقل آلية التفتيش إلى عدن بدلاً عن جدة وبالتالي سبب رفض التحالف لهذا الطلب حين تقدم به الجبواني وقبول الطلب من الحكومة الحالية.

وتسبب الحصار المفروض من قبل التحالف على اليمن شمالاً وجنوباً بتوسيع المعاناة الإنسانية لدى الملايين من اليمنيين، حيث تحتجز الرياض السفن التجارية المحملة بالسلع الغذائية والبضائع والمشتقات النفطية عدة أشهر في ميناء جدة على الرغم من تفتيشها، كما يتم العبث قبل أو بعد عملية التفتيش بالبضائع التي يتم تفتيشها في جدة ويتم رميها والتعامل معها بشكل عشوائي ما يعرضها للتلف وقد حدث أن تعرض العشرات من التجار لخسائر باهضة جراء تلف بضائعهم وتأخير إطلاقها والسماح للسفن بالدخول إلى الموانئ اليمنية الخاضعة لسيطرة التحالف.

وسبق أن ندد تجار ومستوردون يمنيون بتأخر حاويات النقل في مينائي جدة ودبي حيث تخضع هذه الحاويات لتفتيش دقيق من قوات التحالف وبعض السفن والحاويات يتم احتجازها لدى التحالف لأشهر عدة تصل إلى 6 أشهر ما يكبد التجار خسائر باهضة عوضاً عن ارتفاع تكاليف البضائع والسلع بسبب ارتفاع تكاليف تأخير سفن الشحن وارتفاع تكاليف تأمينها.