صنعاء تعلن تكبدها خسائر بالمليارات وتحذر الشركات الأجنبية

صنعاء – المساء برس| أكدت حكومة صنعاء أنها تكبدت خسائر فادحة تجاوزت 57 ملياراً و276 مليوناً و613 ألف دولار بسبب ما شنه التحالف من حرب على اليمن، كانت تلك المبالغ كفيلة بسداد مرتبات الموظفين وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الموظفين والمواطنين.

هذا ما كشفه وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس، خلال مؤتمر صحفي نظمته الوزارة والوحدات التابعة لها الأربعاء بصنعاء، مشيرا إلى أن إنتاج الشركات النفطية من النفط الخام في القطاعات الخارجة عن سلطة حكومة الإنقاذ للأعوام من 2018م – وحتى نوفمبر 2021م، تجاوز 108 ملايين و275 ألف برميل بأكثر من سبعة مليارات و589 مليون دولار.

كما دعا وزير النفط والمعادن في حكومة صنعاء أحمد دارس ، جميع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في اليمن الالتزام باتفاقية المشاركة في الانتاج والالتزام بالتعاميم الصادرة من صنعاء.

وقال دارس: (على الشركات الوطنية العاملة في الانتاج الالتزام بالقوانين واللوائح ، ونؤكد عدم موافقتنا لأي إجراءات تتم عبر حكومة المرتزقة سواء تنازلات أو بيع في بعض القطاعات أو تسويات غير قانونية ).

ولفت إلى أنه تم توجيه عدة مذكرات للشركات العاملة في اليمن الالتزام بالمشاركة في الانتاج من صنعاء وأن عليها سداد الديون المستحقة عليها للدولة في حساب البنك المركزي ، مؤكداً رفض صنعاء لجميع التسويات ونحمل حكومة المرتزقة مسؤولية إهدار أكثر من 200 مليون دولار من إجمالي هذه التسويات التي أجرتها.

كما أكد وزير النفط أن دول التحالف سيطرت على القطاعات النفطية في الجزر والموانئ اليمنية بتواطؤ من الموالين لها وهي محاولة للسيطرة على الممرات المائية ، وأعلن أن سقطرى تضم قطاعين نفطيين نفطيان هما جزء من السيادة اليمنية وقال إن صنعاء لن تسمح بالتفريط بها او احتلالها وسرقة عوائدها.

وأضاف ” هناك انتهاك للسيادة اليمنية تقوم بها دولة الصومال تمثلت في دخولها في القطاعات البترولية في الجرف البحري لليمن وقد قمنا بتوجيه مذكرة لتوضيح ذلك”.

وعرج وزير النفط على ملف الباخرة صافر مؤكداً أن صيانتها كانت تتم كل ثلاث سنوات ثم إل سنتين والذي يحمل الخزان العائم مليون ومئتين برميل نفط خام ، موضحاً أن الدول المطلة على البحر الأحمر معرضة للخطر فيما لو تعرضت السفينة صافر للخطر .

ولفت إلى أن صنعاء ناقشت مع الأمم المتحدة الجوانب الفنية وتم الاتفاق على صيانتها أو تبديلها وما تزال المنظمة الأممية تماطل ، مطالباً الأمم المتحدة بسرعة تنفيذ الاتفاق ونحملها المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تحدث جراء عدم صيانة السفينة صافر.