البركاني يرد على نائبه بتصفير عداد استمرار الحرب والحصار إلى مالا نهاية “تقرير”

خاص – المساء برس| تقرير: يحيى محمد|

في خطوة متوقعة، دفعت السعودية برئيس برلمان الشرعية، سلطان البركاني لإصدار بيان اعتراضي على بيان نائب رئيس برلمان الشرعية، عبدالعزيز جباري والذي طالب فيه التحالف بوقف عملياته العسكرية معلناً بشكل رسمي انتهاء وفشل الخيار العسكري.

وأصدرت رئاسة برلمان هادي بياناً للرد على بيان نائب رئيس البرلمان عبدالعزيز جباري ورئيس مجلس الشورى احمد عبيد بن دغر، قائلة إن “البيان الصادر عن نائب رئيس الهيئة عبدالعزيز جباري ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر لا يعبر عن مصالح اليمنيين. حد زعم البيان.

وقال بيان البركاني إن البيان الذي أعلن فيه بن دغر وجباري انتهاء الخيار العسكري لدول التحالف بالوصول إلى طريق مسدود واقترابه من إعلان الفشل، كان “مفاجئاً وصادماً ولا يعبر إلا عن رأي فردي لا يمثل الهيئة من قريب أو بعيد”، وأكد بيان البركاني إن “النائب جباري عضو هيئة الرئاسة لم يضعها في صورة البيان ولم يناقشه معها”، وأضاف البيان “بينما لا ترى في البيان وحتى مكنونه ومضمونه ما يعبر عن مصالح الشعب اليمني ويحقن دماء أبناءه”.

وأشار بيان البركاني إلى أن “تحقيق السلام يتطلب معادلة ميدانية وأخلاقية بعيداً عن القفزات الفردية والمصالح الشخصية التي تضر بالقضية اليمنية”.

بيان البركاني الذي لا يُستبعد أن تكون الرياض هي من وجهت بإصداره بهذه الصيغة، يضع السلام من وجهة نظر الشرعية بأنه أمر يتطلب استمرار الحرب لعشرات السنوات، وذلك لأن ما ورد في بيان البركاني أن “تحقيق السلام يتطلب معادلة ميدانية” والتي يقصد بها ضرورة استمرار الحرب حتى تنقلب موازين القوى وتصبح الكفة العسكرية القوية للقوات الموالية للتحالف السعودي والكفة الأضعف هي كفة صنعاء وحينها يكون هذا الوضع من وجهة نظر الشرعية هو الوضع المناسب للجلوس والقبول بوقف الحرب والحلول السلمية.

ولعل أبسط مواطن في اليمن يدرك أن بيان رئاسة برلمان هادي الذي يريد شرعنة استمرار الحرب بحجة تعديل الموازين العسكرية، أمر لن يحدث حالياً ولا بعد عشرات السنين، فمن خسر عسكرياً وسياسياً واقتصادياً وأخلاقياً واجتماعياً حين كان يملك الدعم الدولي والإقليمي ويملك الغطاء الجوي والعتاد العسكري الأقوى في العالم وتتحالف معه جيوش 17 دولة، وخسر أمام خصومه الذين يسميهم بالمليشيات وليس لديه جيش ولا سلاح ولا غطاء جوي ومحاصر من كل مكان وعلى مدى 7 سنوات، فلن يستطيع هزيمة خصمه من جديد بعد أن أصبح هذا الخصم هو الأقوى على كل المستويات وأصبحت الحاضنة الشعبية بأغلبها تصطف لجانب هذا الخصم المحاصر إلى جانب انفتاح دولي عليه بمقابل تفكك وتقسم الطرف الأول وتخلي من كانوا يدعمونه عنه.

ذريعة القيادات التابعة للشرعية والتي ترتعد فرائصها حين تتصاعد دعوات السلام ووقف الحرب، هي أن وقف الحرب في الوضع الحالي ليس في مصلحة الشرعية الضعيفة والمفككة والمشتتة والفاقدة لكل مقومات بقائها يوماً واحداً في ظل انقسامات قياداتها في ولائهم وتبعيتهم لأكثر من قطب إقليمي، وبالتالي فإن مبرر بقاء الحرب من وجهة نظر هذه القيادات هو استمرار الحرب لتحقيق الهدف الأول وهو إعادة موازين القوى العسكرية لصالح الشرعية كما كانت عليه بداية الحرب على اليمن في 2015، ما يعني استمرار الحرب حتى تتقلص مساحة المناطق التي تسيطر عليها قوات صنعاء وتصبح مناطق القوات الموالية للتحالف هي الأكبر خاصة من ناحية الكثافة السكانية، وهو هدف ليس من المبالغ فيه إن تم وصفه بالمستحيل لأن من لم يستطع فعل شيء حين كان قوياً وعلى مدى 7 سنوات لن يستطيع فعل شيء وهو ضعيف كضعف ما تبقى من شرعية متناثرة في كل دولة.

الشرعية أو ما تبقى منها تدرك جيداً أن السلام في اليمن يعني خروجها نهائياً من المشهد السياسي إن لم يكن أساساً عدم عودتها مطلقاً إلى اليمن، ولكونهم يدركون ذلك فقد بدأوا منذ العام الثالث للحرب على اليمن بترتيب أوضاعهم شيئاً فشيئاً للاستقرار إلى الأبد خارج اليمن، وما يدفعون به حالياً – وفي كل مرة تبرز دعوات للسلام في اليمن – من تحذيرات واعتراض ورفض لأي دعوات سلام وحوار ووقف للحرب غايته الوحيدة هو بقاءهم على وضعهم الحالي فهم لا يخسرون شيئاً من جراء استمرار الحرب على اليمن بل على العكس من ذلك كل ما بقي مسؤولوا الشرعية على حالهم كلما زادت أرصدتهم واستثماراتهم ولا يضرهم شيء من استمرار الحرب فما تجنيه الشرعية من عشرات الملايين من الدولارات شهرياً من النفط والغاز يوزع بينهم وبين التحالف الذي يعيد تلك الأموال لتمويل حربه وحصاره على اليمن شمالاً وجنوباً ويأخذ بقايا الشرعية الفتات من تلك الأموال المودعة في البنك الأهلي السعودي لقاء صمتهم على احتلال اليمن.