البنك الدولي يفضح حكومة هادي المنفية ويحملها سبب انهيار العملة

خاص – المساء برس|

حمل البنك الدولي حكومة الشرعية المنفية الموالية للتحالف السعودي الإماراتي السبب في انهيار قيمة العملة اليمنية في مناطق سيطرة التحالف جنوب وشرق اليمن.

وقال البنك في تقرير له إن انخفاض قيمة العملة في المناطق التي تسيطر عليها “الحكومة المعترف بها دولياً مرتبط بتمويل العجز بزيادة عرض النقود من قبل البنك المركزي في عدن”، ما يعني أن الشرعية كانت تغطي ما لديها من عجز مالي بطباعة المزيد من الأوراق النقدية وضخها في السوق ما سبب بحدوث تضخم في الأوراق النقدية مقابل عدم تعويض قيمتها بتأمينها بالعملة الصعبة.

وأضاف البنك أن تمويل العجز بضخ المزيد من الأوراق النقدية من العملة المحلية المطبوعة بدون غطاء نقدي، تزامن مع ارتفاع التضخم في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها منذ نهاية 2019 وحتى مطلع العام 2020 وهو ما صاحب ذلك من انخفاض في قيمة العملة.

وأشار البنك إلى أن “زيادة تمويل العجز في المالية العامة بدأت بزيادة عرض النقود في عام 2019 وتسارعت في عام 2020″.

وأضاف تقرير البنك الدولي أن مركزي عدن لجأ لتمويل العجز النقدي بالكامل بزيادة عرض النقود في عام 2020 بنسبة 6.9% من إجمالي الناتج المحلي، أي ما يعادل مليار و900 ألف دولار، مما أدى إلى زيادة سرعة انخفاض سعر الصرف والتضخم، مضيفاً إن الجمع بين ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض الدخل إلى انخفاض كبير في الدخل الحقيقي لجميع السكان، بمن في ذلك الأسر ذات الأوضاع الصعبة والتي لا تكاد تكون قادرة على التعامل مع أي انخفاض إضافي في القوة الشرائية.

تقرير البنك الدولي الذي عنونه بـ”أزمة الأمن الغذائي في اليمن” توقع أن تضطر الأسر إلى الاختيار بين الاحتياجات التي يجب إشباعها أكثر من أي وقت آخر مضى خلال النزاع، لافتاً إلى أن الأسر “قد تضطر إلى التخلي عن الحد الأدنى من النظام الغذائي المناسب، والرعاية الطبية اللازمة، والتعليم للأطفال، والسكن اللائق، وعدد من الاحتياجات العاجلة الأخرى”.

وأشار البنك الدولي إلى أن أزمة الأمن الغذائي الحالية تمتد إلى ما هو أبعد من القدرة على تحمل تكاليف الغذاء وهي أزمة تواجه الأسر فيها صعوبة في تلبية جميع الاحتياجات العاجلة – الغذائية وغير الغذائية.

وكل تلك التبعات بحسب تقرير البنك الدولي تتحملها حكومة المنفى التي أدت إجراءاتها إلى انهيار العملة المحلية.