ما الضامن أن تعاقد مركزي عدن مع الشركة الباكستانية لن يكون غطاءً لتمويل تنظيم القاعدة باليمن؟

خاص – المساء برس| تقرير: يحيى محمد|

هناك معطيات عديدة تؤكد أن موضوع تعاقد البنك المركزي في عدن مع شركة “أفانسا” الباكستانية هدفه الحقيقي هو دعم الإرهابيين وتمويلهم للقتال ضد قوات صنعاء.

تصريحات زعيم تنظيم القاعدة بجزيرة العرب، خالد با طرفي، الجمعة الماضية، جاءت في الوقت الذي أصبحت فيه قوات صنعاء على بعد بضعة كيلو مترات من مدينة مأرب آخر معاقل التحالف والشرعية شمال شرق اليمن.

با طرفي الذي سبق وزعمت السعودية أنها قتلته بغارة لها في حضرموت مطلع العام الحالي، لا يزال على قيد الحياة، وخرج بتصريحات في حوار مطول بثته منصة “الملاحم” النافذة الإعلامية للتنظيم على الإنترنت، وليس ذلك فقط، بل اعترف باطرفي أنهم في تنظيم القاعدة يشاركون في القتال ضد قوات صنعاء في 11 جبهة، واستمات با طرفي في الدفاع عن هذه الحقيقة ونفي إنكارها ومهاجمة من لا يعترف بها، كما أكد باطرفي أنهم في التنظيم يقاتلون أنصار الله “الحوثيين” منذ ما قبل حتى اندلاع الحرب التي تقودها السعودية على اليمن في 2015، واستغل باطرفي ذلك الحوار للحث على استمرار قتال التنظيم لقوات صنعاء، ورغم أنه ادعى عدم توافق التنظيم مع قوات هادي والتحالف السعودي وحاول الرجل إظهار التنظيم الإرهابي بأنه يعادي النظامين السعودي والإماراتي، إلا أنه برر مشاركة مقاتلي التنظيم إلى جانب التحالف في قتال قوات صنعاء بأنه لا يريد فتح جبهة جديدة للتنظيم ضد خصوم آخرين وأن قتال القاعدة لقوات هادي والتحالف سيشتت المعركة ضد قوات صنعاء الذين وصفهم بـ”الحوثيين والروافض”.

في الوقت ذاته وبعد تصريحات باطرفي، يتم تسريب معلومات عن تعاقد البنك المركزي بعدن الخاضع لسيطرة التحالف السعودي الإماراتي مع شركة باكستانية متورطة بدعم الإرهابيين والجماعات المتطرفة والمحظورة عالمياً، من خلال تعاملها مع بنوك سيئة السمعة معروفة بدعمها للإرهاب بشكل مباشر ومنها بنك “سنده بنك” الباكستاني أيضاً والذي كشف مؤخراً عن حسابات له تم إيقافها بدعوى استخدامها لغسيل الأموال.

وفي الظاهر فإن ما تم تسريبه من معلومات بخصوص مركزي عدن والشركة الباكستانية التي يتحضر البنك للتعاقد معها جاء على أساس أن الشركة الباكستانية ستقوم بـ”بناء نظام إلكتروني للشبكة اليمنية الموحدة للأموال”، لكن المؤشرات والمعطيات المثارة في الآونة الأخيرة وكذا التجليات والحقائق على مستوى الوضع العسكري لكل من قوات صنعاء وقوات التحالف السعودي الإماراتي تشير إلى أن هذا التعاقد هدفه فقط فتح باب خلفي لعمليات تمويل تنظيم القاعدة بمئات الملايين من الدولارات لحشد أكبر قدر من العناصر الإرهابية للقتال في مأرب لمنع سقوطها بيد قوات صنعاء.

ولعل أبرز تلك المؤشرات ما يلي:

أولاً: ظهور باطرفي من جديد بحوار مصور يعترف فيه بأن التنظيم الإرهابي يشارك في القتال ضد قوات صنعاء في 11 جبهة وأنه سيواصل القتال.

ثانياً: الحقائق العسكرية المتمثلة بالهزائم العسكرية لقوات التحالف في مختلف جبهات القتال وهو ما أدى بالعديد من المناطق والمواقع إلى التساقط تباعاً بيد قوات صنعاء والتي أصبحت على مقربة من مدينة مأرب ولم يعد يفصلها إلا بضعة كيلو مترات خاصة من الجهة الجنوبية الغربية.

ثالثاً: انكشاف حقيقة جيش الشرعية الموالي للتحالف والذي تبين أنه عبارة عن جيش وهمي وأن ما تسمى بـ”الشرعية” تستند في قتالها ضد قوات صنعاء إلى من تغريهم من أبناء قبائل مأرب وأبناء محافظات تعز وإب وريمة وهم المقاتلون الذين بدأوا بالانشقاق عن قوات هادي تباعاً بعد تشجيع صنعاء لهم للانشقاق والعودة إلى مناطقهم وقراهم أو إلى صنعاء بعد منحهم العفو العام إن تركوا القتال مع التحالف السعودي.

رابعاً: الفراغ العسكري في التشكيلات المسلحة التابعة لما تسمى الشرعية والذي تكشف جلياً من خلال عدم القدرة على التصدي لقوات صنعاء، وبالتالي الحاجة الملحة إلى توفير مقاتلين من أي مكان لاستمرار المعارك ضد قوات صنعاء حتى وإن تطلب الأمر الاستعانة بشكل شبه رسمي بالتنظيمات الإرهابية كتنظيمي داعش والقاعدة.

خامسا: تخلي قبائل مأرب عن التحالف السعودي وانضمامها لصنعاء وهو ما سهل للأخيرة استعادة السيطرة على عدد من المديريات في كل من شبوة ومأرب والبيضاء وبالتالي فقدان ما تسمى الشرعية مقاتلين مغرر بهم من أبناء تلك القبائل في هذه المديريات.

سادساً: الحقائق التي كشفتها تقارير الأمم المتحدة عبر لجنة خبرائها التي أصرت السعودية على عزلها بسبب ما كشفته من حقائق ضد السعودية تتعلق بتقديم الأخيرة دعماً مالياً وعسكرياً تسليحياً لتنظيم القاعدة الإرهابي واستخدام التحالف للتنظيم الإرهابي المحظور دولياً للقتال في صفه ضد قوات صنعاء، إضافة إلى التحقيقات التلفزيونية والصحفية الغربية (بريطانية وأمريكية) والتي أثبتت الشيء ذاته بالصوت والصورة والتصريحات الرسمية، الأمر الذي جعل السعودية في موقف حرج أمام المجتمع الدولي بكونها وبطريقة تمويلها السابقة للإرهابيين للقتال ضد قوات صنعاء أثبتت أنها هي من تدعم وتمول الإرهاب والإرهابيين في اليمن بحجة استعادة الشرعية وقتال الحوثيين.

سابعاً: نظراً لعدم إمكانية إعادة دعم تنظيم القاعدة في اليمن للقتال ضد قوات صنعاء بشكل مباشر عن طريق السعودية، أرادت الأخيرة استخدام البنك المركزي في عدن والذي تتحكم اللجنة الرباعية (أمريكا وبريطانيا والإمارات والسعودية) به، للتكفل بعمليات تمويل المقاتلين الإرهابيين بما في ذلك تمويل عمليات نقل عناصر من تنظيم داعش من جنسيات أجنبية كانوا يقاتلون في سوريا والعراق وإعادتهم إلى جنوب اليمن للدفع بهم للقتال في الجبهات المشتعلة ضد قوات صنعاء وتحديداً في مأرب.