الانتقالي والإصلاح.. هكذا يتقاسمان نهب ثروات الجنوب.. تقرير بالأرقام

المساء برس | تقرير: يحيى محمد|

كشفت بيانات وكشوفات تم تسريبها مؤخراً ونقلاً عن مصادر في كل من شركة النفط في مدينة عدن الخاضعة لسيطرة الانتقالي وفي شركة النفط في محافظة شبوة الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح، عن تقاسم طرفي اتفاق الرياض نهب ثروات الجنوب من النفط الخام وواردات المشتقات النفطية الخاصة بالتجار الموردين الذين يتعرضون في الجنوب لأكبر عملية ابتزاز شهدتها اليمن منذ بدء الحرب والحصار عليها من قبل التحالف بقيادة السعودية في 2015.

ومؤخراً رفع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات نسبة حصته التي يستقطعها المجلس من واردات المشتقات النفطية التي يتم استيرادها من الخارج من قبل تجار وموردين لتغطية احتياجات السوق اليمنية في المحافظات الجنوبية من 20% إلى 40%، حيث يجبر الانتقالي الموردين على بيع هذه الكمية للانتقالي بسعر منخفض ليقوم المجلس ببيعها في السوق بسعر مرتفع، وهي استراتيجية نهب منظم وممنهج لواردات المشتقات النفطية والتي رأى فيها الانتقالي حلاً لتجاوز عقوبات الرياض التي فرضت عليه اقتصادياً بقطع الدعم المالي عنه حيث لجأ الانتقالي لاستراتيجية نهب التجار المضطرين لاستيراد المشتقات النفطية لتغطية الأسواق اليمنية عبر الموانئ الجنوبية بسبب فرض التحالف حصاراً شديداً على ميناء الحديدة الذي تديره حكومة صنعاء، حيث يستفيد الانتقالي من فوارق السعر بين الشراء والبيع لتغطية نفقات القيادات ورواتب بعض الوحدات العسكرية والأمنية التابعة للمجلس.

وبحسب ما كشفه وسائل إعلام جنوبية نقلاً عن مصادر عاملة في مصافي عدن فإن مدير شركة النفط في عدن صالح كرامة والذي تم تعيينه من قبل الانتقالي وجه برفع نسبة الاقتطاع من 20% إلى 40% من إجمالي كل شحنة تصل إلى مصافي عدن من المشتقات النفطية والتي يتم شراؤها من الموردين بسعر منخفض ثم القيام ببيعها بأسعار مرتفعة بهدف الاستفادة من فارق السعر وتحويله لحساب الانتقالي لتغطية نفقاته التي توقفت بعد كانت مقدمة من التحالف السعودي.

ورغم ذلك إلا أن ما يمارسه الانتقالي وما يجنيه من مبالغ جراء عملية النهب المنظمة التي يمارسها، ليس سوى جزءاً يسيراً مما تتعرض له الثروة النفطية من نهب منظم وبشكل منتظم من قبل مسؤولي حزب الإصلاح المسيطرين على المحافظات الجنوبية الشرقية لليمن كشبوة ومأرب وحضرموت حيث بلغت آخر شحنة نفط خام باعها الإصلاح مؤخراً 106 مليار و600 مليون ريال بكمية قاربت المليون برميل نفط خام تم شحنها على متن ناقلة نفط تدعى “سيسكوت” والتي رست على مقربة من ميناء بئر علي بشبوة أو ما كان يعرف سابقاً بميناء، وهذه الكمية وفق مصادر موثوقة عاملة بشركة النفط في شبوة يتهم شحنها بشكل منتظم شهرياً بينما عائداتها من العملة الصعبة تذهب لصالح حسابات خارجية لصالح التحالف السعودي ومسؤولي الشرعية المنفيين ولا يدخل لخزينة البنك المركزي في عدن ريالاً واحداً منها بل إن ما تبيعه شرعية المنفى من نفط خام بشكل رسمي من ميناء الضبة النفطي الخاضع لسيطرة بوارج التحالف السعودي يتم توريد عائداتها إلى البنك الأهلي السعودي وليس إلى أي بنك يمني.

كل ذلك يحدث في ظل وجود أكبر أزمة إنسانية يشهدها العالم في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف السعودي والشرعية المنفية جنوب اليمن إذ لا يزال الانهيار الذي تتعرض له القيمة الشرائية للعملة المحلية مستمراً ومتصاعداً بعد تجاوز الدولار الواحد 1300 ريال يمني بالإضافة لاستمرار انقطاع المرتبات وانهيار الخدمات وارتفاع الأسعار الجنوني في المحافظات الجنوبية، ورغم كل ما تنهبه القوى الموالية للتحالف من نفط خام وبيعه بمئات المليارات من الريالات شهرياً إلا أن تلك المحافظات تشهد باستمرار أزمات متكررة وشبه دائمة في توفير المشتقات النفطية وما يتوفر من كميات لا يصل إلى المواطنين إلا بأسعار خيالية فشبوة على سبيل المثال ورغم أنها تضخ مليون برميل نفط خام شهرياً عبر ميناء بئر علي لبيعه في الخارج بشكل غير قانوني وصل فيها سعر الدبة البترول سعة 20 لتر إلى 22 ألف ريال.