صنعاء لـ”بنك اوف إنجلترا”: لن نقبل لأي طرف باستخدام أصول الجمهورية اليمنية

حذر البنك المركزي اليمني في صنعاء، الثلاثاء، من أضرار كبيرة قد تؤدي بحقوق الشعب اليمني، في حال الافراج عن أموال البلاد المجمدة لدى “بنك اوف إنجلترا” منذ العام 2016م”، والتي تبلغ “87 مليون جنيه إسترليني بما يتجاوز اكثر من 110 مليون دولار، حسب وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وقال بنك صنعاء في بيان إنه يرفض المنح الغير مبرر، واعطاء صلاحية التصرف في تلك الأموال لبنك عدن الذي يمثل أحد أدوات الحرب الاقتصادية بيد التحالف السعودي الإماراتي ضد اليمن، باعتبار أن الارصدة المودعة لدى “بنك اوف انجلترا” هي جزء من الأرصدة الاحتياطية للبنوك العاملة في اليمن، معتبرا أن منح الاموال لبنك الشرعية يعد “مشاركة في فساد وجرائم فرع البنك المركزي بعدن وحكومته ودول العدوان على اليمن”.

وأضاف البيان أن قيام “بنك اوف إنجلترا” بتنفيذ أي اتفاقيات مع أشخاص غير ذي صفة قانونية أمر يخالف الدستور والقانون اليمني ويخالف القوانين والمعايير الدولية والمصرفية، مطالباً  “بنك اوف إنجلترا” بالالتزام بالقوانين والمعايير الدولية والمصرفية المرتبطة بالشفافية والحيادية والمساءلة وسيادة القانون، مجددا التأكيد على “احتفاظ الشعب اليمني بمقاضاة أي مؤسسة مالية تسمح لأي طرف باستخدام أصول الجمهورية اليمنية”.