“المساء برس” يحصل على وثيقة حصرية من البنك المركزي تضمنت تحذيرات و3 خيارات لصندوق النقد الدولي

صنعاء – المساء برس|

حصل “المساء برس” على وثيقة رسمية من البنك المركزي اليمني في صنعاء موجهة لصندوق النقد الدولي، تضمنت رد البنك على إجراءات صندوق النقد الدولي بخصوص قرار تخصيص وحدات حقوق السحب الخاصة باليمن والسماح لمركزي عدن منها.

وطرح المركزي اليمني بصنعاء في رسالته الموجهة لصندوق النقد عدة خيارات أمام الصندوق، حيث تضمنت الخيارات مايلي:

“1- تجميد قرار تخصيص وحدات حقوق السحب الخاصة باليمن وإيقاف أي تصرف بها من قبل فرع البنك المركزي بعدن الخاضع لسيطرة دول العدوان على اليمن.
2- إدارة وحدات حقوق السحب عبر طرف ثالث بما يضمن استغلال قيمة تلك الوحدات في تمويل الواردات السلعية بأسعار العملة الوطنية القانونية اليمنية، وتخصيص ما يقابلها بالريال اليمني لسداد مرتبات موظفي الخدمة العامة للدولة، وهو ما سيغطي مرتبات ستة أشهر متتالية.
3- استخدام قيمة وحدات حقوق سحب في سداد جزء من قيمة الدين العام المحلي المستحق للبنوك العاملة في اليمن بما يمكنها من سداد جزء من أموال المودعين لديها بما يخفف من التزامات البنوك وأزمة السيولة التي تمر بها، ويخفف من الضائقة المالية للمودعين لديها، ويخفف أيضاً من الضغط على أسعار العملة بشكل كبير.”.

وهدد مركزي صنعاء صندوق النقد الدولي في حال رفضه لأي من الخيارات الثلاثة السابقة، بوقف مركزي صنعاء كافة أشكال التعامل التعاون مع صندوق النقد الدولي.

وجدد البنك تأكيده على رفض التام لقرار صندوق النقد الدولي، معلناً إخلاء مسؤوليته من أي أعباء ستترتب على قرار الصندوق، واحتفاظ الجمهورية اليمنية بالحق القانوين في مساءلة ومقاضاة أي جهة أو طرف يعمل أو يسهل أو يساهم في استغلال وإهدار حقوق ومقدرات الشعب اليمني والاستيلاء عليها، لصالح أشخاص أو فئات ثبت فسادها واستخدام هذه الأموال في تمويل الحرب على اليمن وتأجيج الصراع والوصول بمعيشة الشعب اليمني إلى أدنى المستويات بإدارة وإشراف التحالف وبإشراف مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية، حسب الترجمة التي ترجمها “المساء برس” لرسالة البنك المركزي بصنعاء.

وذكّر البنك المركزي في رسالته ببيان مديرة عام صندوق النقد الدولي في المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني في الرابع من أغسطس الماضي والذي جاء فيه مبررات لصندوق النقد الدولي بشأن إجراءاته المالية مع مصرف لبنان المكزي والتي أدرجت ضمن مبادئ تحييد الاقتصاد عن أدوات الحرب، حيث طالب مركزي صنعاء بتعامل صندوق النقد مع الوضع في اليمن بنفس التوجه الذي تم فيه التعامل مع حكومة لبنان وبنكها المركزي.