الشرعية تدفع بناشطيها لمهاجمة آل جابر والدعوة لمحاسبته رداً على تهديداته بوقف المنحة النفطية
خاص – المساء برس|
هدد السفير السعودي محمد آل جابر بإيقاف المنحة النفطية المدفوعة الثمن والتي قدمتها الرياض لحكومة هادي لتشغيل الكهرباء في مناطق سيطرة التحالف جنوب وشرق اليمن.
وفي اتصال مرئي بين آل جابر ورئيس حكومة المنفى، معين عبدالملك المتواجد بالرياض، اتهم آل جابر ضمنياً حكومة هادي بالتلاعب بالمنحة النفطية مهدداً بإيقافها إذا لم يتم الالتزام بما تضمنه الاتفاق بين الطرفين من شروط منها إيداع قيمة الكميات المقدمة في الحساب العام المشترك.
وتحدث آل جابر عن مسارات منحة الوقود والالتزامات الواردة في الاتفاقية والأخطاء التي سادت الدفع الثلاث السابقة ومعالجتها سريعاً للحفاظ على استمرارية المنحة في تهديد واضح بإيقافها.
في المقابل شن ناشطون تابعيون لحكومة هادي هجوماً على السفير السعودي آل جابر، واتهموه بالفساد وسرقة مخصصات البرنامج السعودي لإعادة الإعمار في اليمن والذي يقوده آل جابر.
واستغل ناشطوا الشرعية قرار الملك السعودي بإقالة قائد الأمن العام وإحالته للتحقيق على خلفية تورطه بعمليات فساد، للمطالبة بالتحقيق مع السفير آل جابر، متهمينه بأنه زعيم لخلية استخبارية إماراتية إسرائيلية لتمكين الأخيرة من اليمن والخليج وتسليم القرار السعودي لوكيل إسرائيل في الخليج، حسب تعبير بعضهم، في إشارة للإمارات.
وتساءل ناشطو الشرعية عن سبب عدم قيام محمد بن سلمان بمحاسبة آل جابر واستمرار السكوت على ما قالوا عنه ملفات فساده في حرب اليمن التي قالوا إنها السبب الرئيسي في إطالة الحرب لسبع سنوات.
وتكشف الاتهامات المتبادلة بين الشرعية والسفير السعودي حجم الفساد الذي تمارسه حكومة هادي ومسؤولي ملف النفط والمنحة النفطية لتشغيل الكهرباء في الجنوب، ويرى مراقبون إن تهديد آل جابر بوقف المنحة النفطية دفع بأصحاب المصالح من مسؤولي هادي المستفيدين من الفساد الحاصل بملف النفط والمنحة إلى مهاجمة السفير والمطالبة بالتحقيق معه بتهمة ورود اسمه في كافة التحقيقات التي تم إجراؤها سابقاً والتي ورد فيها اسم السفير السعودي في جميعها باعتباره متورطاً رئيسياً في كل عمليات الفساد وصفقات نهب نفط اليمن وإخفاء السلاح المقدم من السعودية لقوات هادي، وصفقات فساد المشاريع الوهمية التي يرفع بها آل جابر على أنها مشاريع تم تنفيذها في اليمن ضمن برنامج إعادة الإعمار المزعوم.