أبرز ردود رئيس جامعة صنعاء بشأن ما أثير حول الجامعة

متابعات خاصة_المساء برس|

أجرت صحيفة “26 سبتمبر” التابعة لوزارة الدفاع اليمنية بصنعاء حواراً صحفياً مع رئيس جامعة صنعاء الأستاذ الدكتور القاسم محمد عباس.

وفنّد الدكتور القاسم وعلق على كل ما أثير حول جامعة صنعاء من قضايا وأحداث وقرارات أثارت جدلاً واسعاً خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي ووصلت حد انتشارها لدى المجتمع العلمي والأكاديمي، فيما يلي أبرز ردود الدكتور القاسم على ما أثير:

قضية السكن الجامعي:

• نحن أمام واقع مرير بخصوص هذه القضية، الجامعة تملك 216 وحدة سكنية، وعدد الدكاترة في جامعة صنعاء تقريباً 2000 عضو هيئة تدريس، المعادلة معقدة كيف تسكن 2000 دكتور في 216 وحدة سكنية.
• تم التعديل في اللائحة وإصدار قرار جديد من مجلس الوزراء بتسكين الأكثر احتياجاً أي أن السكن الجامعي من حق عضو هيئة التدريس الفقير الذي لا يجد سكناً.
• نحن عملنا دراسة وجدنا أن أكثر من 70% من الدكاترة يملكون سكناً خارج الجامعة اما مؤجر له أو مسكن ابنه، ونحن الآن في صدد إخراج الدكاترة الذين يملكون فللاً مؤجرة وزملاؤهم “يتشرشحون” في المحاكم والأقسام بسبب عدم قدرتهم على دفع تكاليف الإيجار.
• ادعو المشككين بإجراءات الجامعة ووسائل الإعلام أن يحضروا للجامعة نشكل لجنة فحص ونسميها لجنة بيان حالة، ونشوف وضع عضو هيئة التدريس الفقير خارج الجامعة الذي لا يجد سكناً، والدكتور الذي يملك سكناً في الخارج ومؤجراً له
• وأيضاً يتأكدون حول إشاعة دول التحالف بطردنا الدكتور واستبداله بدكتور آخر محسوب على “أنصار الله”، نحن نعمل قرعة وادعو جميع وسائل الإعلام إلى تغطية تلك القرعة ونشوف من سوف يسكن، وإذا ثبت أن الجامعة تسكن من لا يستحق عليهم أن يفضحونا ويعلنوا ذلك للملأ.

قضية “المستشار الثقافي” للجامعة:

• لرئيس الجامعة الحق في أن يعين مستشارين والقانون يضمن ذلك، كما يضمن لمجلس الجامعة أن يستعين بثلاثة من خارج الجامعة كأعضاء هيئة التدريس وأعضاء في مجلس الجامعة للاستنارة ولدعم الجامعة سواء كانوا مثقفين أو علماء وأصحاب رؤوس أموال ومسؤولين.
• بالنسبة لاختصاصاته هي اختصاصات ثقافية بحتة وليست بديلاً عن أي مكون لمكونات الهيكل الأكاديمي للجامعة وانما هي للاستشارة والاستئناس بالتنقيح الفكري الثقافي.
• المستشار الثقافي ليس بشخصه إنما لجنة ثقافية يرأسها هو ومكونة من الكثير من المذاهب والأطياف السياسية، بحيث تظهر رسائلنا وكتبنا والمعلومات الجامعية بشكل لائق أخلاقياً ودينياً وحتى أيضاً من ناحية المضمون الفلسفي.

قضية “أمن الجامعة”:

• إلى الآن لم تصلني أي شكوى بعنف جسدي، وأنا أقف إلى جانب الطالب بأبسط الأمور، فما بالك بعنف جسدي لن نسكت ابداً.
• أحيانا تحصل إشكاليات بين طلبة فيذهبون بنقل بلاغات خاطئة للأمن، والأخير بدوره يتخذ إجراءات لكن لا تصل للعنف أبداَ.
• خلال فترة قصيرة عقدت اجتماعاً مع الأمنيين في الجامعة ومنعتهم من التصرف في شؤون الطلاب ماعدا في حالة الاشتباه الأمني الخطير.
• عند أي إشكالية عمادة الكلية هي من تتصرف فهناك عميد ومشرف أكاديمي ورؤساء أقسام.

قضية رواتب الأكاديميين:

• الأستاذ الجامعي يفقد أبرز حقوقه منها التأمين الصحي ونحن لا ننكر أن الدكاترة الثروة الوطنية الأهم في أي دولة من دول العالم ومنها اليمن.
• رفعنا تصنيف الجامعة من خلال هذا الدكتور الذي كان موجوداً من قبل لكنه تلقى شيئاً بسيطاً من الدعم سميناه أجور الساعات ورفعنا أجور المناقشات والبحث العلمي ولذلك انطلقوا انطلاقات حققت العديد من النجاحات.
• كان بإمكاننا أن نتدارك مشكلة الوضع المأساوي لبعض الدكاترة إذا التفتت الدولة إلى هذا الأكاديمي من خلال التأمين الصحي والذي لن يكلف الدولة الشيء الكبير مقارنة بالجهات الأخرى.