السعودية تمضي في قرار ألغته سابقاً بشأن إنهاء عقود الأكاديميين اليمنيين بجامعة الملك خالد

خاص – المساء برس|

علم “المساء برس” من مصادر يمنية مطلعة في السعودية إن الأخيرة كانت قد ألغت قراراً بإنهاء عقود الأكاديميين اليمنيين العاملين في جامعة الملك خالد لكنها عادت وتراجعت عن قرار الإلغاء، ليشمل قرار إنهاء عمل اليمنيين بجنوب المملكة الأكاديميين بجامعة الملك خالد.

وقالت المصادر إن الرياض ستتسبب بهذا القرار بحرمان العشرات من الأكاديميين من أعمالهم في الجامعة وهو ما يعني إصرارها على المضي في معاقبة اليمن اقتصادياً عبر ترحيل وإنهاء أعمال المزيد من اليمنيين داخل السعودية وأن القرار القاضي بإنهاء عمل أي يمني في جنوب المملكة (جيزان ونجران وعسير) لن يقتصر على هذه المناطق فقط وإنما سيشمل كافة أراضي المملكة.

وتهدف الرياض من هذه الخطوة إلى زيادة الضغط الاقتصادي ومضاعفة واستخدامها لورقة الحرب الاقتصادية كورقة حرب ضد اليمن بعد أن فشلت عسكرياً في تحقيق أهدافها.

وتعتمد مئات الآلاف من الأسر اليمنية في دخلها على التحويلات المالية للمغتربين اليمنيين في السعودية، ومع إنهاء الأخيرة لأعمال هؤلاء المغتربين لديها فإنها تدفع بهذه الأسر لحافة المجاعة بسبب فقداننها لمصدر دخلها الوحيد، ما يعني مضاعفة نسبة الفقر في اليمن وارتفاع المواطنين تحت خط الفقر بما لا يقل عن 10 ملايين نسمة ليضافوا إلى 70% وفق تقديرات الأمم المتحدة من إجمالي سكان اليمن الذين يعانون من الفقر بسبب الحرب والحصار على اليمن منذ العام 2015.

ومؤخراً ضاعفت الرياض من حربها الاقتصادية على اليمنيين كافة، فإلى جانب إنهاء أعمال المغتربين اليمنيين في جنوب المملكة، عملت الرياض على رفع اسعار السلع الغذائية وغير الغذائية على كافة اليمنيين عبر الدفع بحكومة هادي الموالية لها والمقيمة في الرياض لرفع سعر صرف الدولار الجمركي من 250 ريال إلى 500 ريال ما يعني رفع الجمارك بنسبة 100% وهو ما يعني مضاعفة أسعار المواد الاستهلاكية بشكل كبير في ظل وضع اقتصادي منهار، بالإضافة إلى الدفع بهذه الحكومة إلى طباعة كميات كبيرة من الأوراق النقدية غير المؤمنة قيمتها بالعملة الصعبة وهو ما دفع بتسارع انهيار قيمتها لتتجاوز الألف ريال للدولار الواحد في مناطق سيطرة التحالف وحكومة المنفى.