تفاصيل محاكمة بلقيس الحداد في قضية “قصر السلطانة”

صنعاء – المساء برس|

بعد أن ظلت حبيسة الأدراج لأكثر من عام، فتح الأربعاء، ملف قضية بلقيس الحداد المعروفة بقضية “قصر السلطانة” بانعقاد أول جلسة في محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد بأمانة العاصمة صنعاء.

وفي الجلسة تم توجيه التهمة لـ82 شخصا بـ”جرائم” الاحتيال وغسيل الأموال، على رأسهم المتهمة الأولى بلقيس علي غالب الحداد .

وعقدت الجلسة برئاسة رئيسة المحكمة القاضية سوسن الحوثي، وحضور وكيل نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد الابتدائية القاضي محمد زبارة، وعضو النيابة عبدالمجيد ظافر، حيث تم تلاوة قرار الاتهام ومواجهة المتهمين بما نسب إليهم من جرائم.

ووفقا لوكالة سبأ الرسمية بصنعاء، فقد اتضح من خلال صحيفة الاتهام أن المتهمين حصلوا خلال الفترة يناير 2016 حتى 15 يوليو 2020 م وتاريخ لاحق، على فائدة مادية لأنفسهم ولغيرهم بالاحتيال والنصب واتخاذ مظاهر كاذبة وصفات تجارية غير صحيحة، حيث أوهموا ضحاياهم من المواطنين الذين يزيد عددهم عن 100 ألف، بأنهم يمارسون أعمالاً وأنشطة تجارية تُدر أرباحاً فصلية وسنوية تحت مسمى عقود مضاربة وبيع أسهم لدى ما أسموه مجموعة “قصر السلطانة للأقمشة والفضة”.

وأشار قرار النيابة إلى أن المتهمين جمعوا خلال تلك الفترة مبالغ مالية تقدر بحوالي 66 ملياراً و314 مليوناُ و405 آلاف ريال، دون أن يكون لهم كيان قانوني حاصل على ترخيص من الجهات الرسمية المختصة، ووزعوا 44 ملياراً و869 مليوناً و493 ألف ريال لهم ولغيرهم تحت مسمى أرباح فصلية وسنوية من أموال الضحايا الجدد، منها مبلغ 11 ملياراً و284 مليون ريال سلمت لمن تم تسميتهم بالمساهمين المستفيدين دون وجه حق.

وأفاد القرار بأن المتهمين تحصلوا لأنفسهم ولغيرهم فائدة مادية قدرها 21 ملياراً و444 مليون ريال من أموال الضحايا بدون وجه حق، كما ارتكبوا جريمة غسل الأموال العائدة والمتحصلة من جريمة الإحتيال الأصلية، حيث نقلوا وحولوا تلك الأموال من الريال اليمني إلى الريال السعودي والدولار واستمروا في بيع وشراء واستبدال العملات بأدوات خفية وغير معلنة بالاستعانة بشركات صرافة تابعة لبعض المتهمين لغرض تمويه الطبيعة الحقيقة لتلك الأموال، كما أخفوا جزءاً منها في منازلهم واكتسبوا لأنفسهم وبأسماء آخرين من أقاربهم أصولاً عقارية ومنقولة، منها ما تم حجزه وتحريزه من قبل النيابة.

وذكرت النيابة أن المتهمين زاولوا أنشطة المؤسسات المالية المتمثلة في تحويل وصرف العملات واستبدالها والتعامل بأدوات السوق النقدي وسوق رأس المال بيعاً وشراءً بما في ذلك العملات الأجنبية وأسواق الصرف دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك.

وأقرت المحكمة تمكين محامي المتهمين من الاطلاع على ملف القضية للرد، والتأجيل إلى الجلسة المقبلة المقرر عقدها الأربعاء القادم، وأن تقوم النيابة بالنشر عن المتهمين الفارين من وجه العدالة وإعلان من لم يحضر من المفرج عنهم بالضمان إعلانا صحيحا.

يذكر أن 26 من المتهمين محبوسين، و53 مفرج عنهم بالضمان وبمحل الإقامة، فيما ثلاثة فارين من وجه العدالة.

وكانت إجراءات التحري والضبط والتحقيق في هذه القضية التي تمت من قبل جهاز الأمن والمخابرات ونيابة الأموال العامة بأشراف مباشر من محامي عام نيابات الأموال العامة على مدى ما يقارب العام، تمكنت من استعادة ثمانية مليارات و152 مليونا و135 ألف ريال نقدية وقيمة عقارات، فيما ما تزال أكثر من 24 مليار ريال مخفية، ويجري متابعتها والتحري عنها من قبل الأجهزة المعنية لضبطها وتحريزها بما يضمن استعادة أموال المواطنين الضحايا.