هادي يدشن مرحلة جديدة من الحرب ضد الاقتصاد اليمني

المساء برس-وما يسطرون-رشيد الحداد|

ليس من مصلحة حكومة صنعاء ولا الشعب اليمني انهيار العملة الوطنية في المحافظات الجنوبية، ولا في كافة المناطق الخارجة عن سيطرة حكومة الإنقاذ، ورغم تداعيات الانقسام المالي والنقدي الجسيمة بين صنعاء وعدن على الاقتصاد الوطني، فقد كشفت عجز حكومة هادي في إدارة الملف الاقتصادي واستعادة الإيرادات التي كانت تغذي قرابة 75% من الموازنة العامة للدولة في صنعاء قبل الانقسام وتغطي نفقات البلد بنفس النسبة ، فتلك الإيرادات التي خرجت عن سيطرة صنعاء وتعرضت للتناهب والتقاسم من قبل أدوات السعودية والإمارات في المحافظات الجنوبية ومارب ، لم تكن سبباً لانهيار الوضع في صنعاء المحاصرة ولم تنهار العملة في صنعاء ما حدث لها في عدن ، وبينما لايزال الشعب اليمني يتطلع حل لهذه الانقسام المالي والنقدي ، وإعادة تحييد البنك المركزي وتوحيد قنواتها الايرادية لتقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف والاكتفاء بتجربة العجز والفشل والتخبط الذي عاشها ويعيشها بنك عدن منذ نقل وظائف البنك من صنعاء لليوم ، والعمل على إيجاد حلول موضوعية للانهيار المتسارع للعملة في عدن تنهي حالة التيه التي تعيشها حكومة هادي في إدارة الملف الاقتصادي ، كتحسين مستوي انتاج الإيرادات النفطية وإعادة إيراداتها إلى البنوك اليمنية والاكتفاء بالتصرف بأكثر من مليار دولار سنوياً من قبل هادي وزبانيته وحكومة السفير ال جابر وهوامير الفساد واللهط فيها ، وإعادة تصدير الغاز المسال ، ووقف الطباعة المفرطة للعملة وسحب ما امكن منها لتحقيق التوازن بين العرض النقدي والطلب منها ، ووقف المضاربات بالدولار والسعودي في المحافظات الواقعة خارج سيطرة صنعاء ، وغيرها من إجراءات تتعلق بتقنين الاستيراد وحصرة على الأساسيات وضبط السوق المصرفي في المحافظات الجنوبية ، ووقف العبث بإيرادات نفط وغاز مارب التي يتم التصرف بها لحسابات خاصة .
أعلن هادي اليوم مرحلة جديدة من الحرب الاقتصادية ، من خلال مباركته بخطوات بنك عدن الأخيرة التي استهدف فيها البنوك التجارية والإسلامية التي تحملت الكثير من الخسائر وفقدت الكثير من الفرص خلال سنوات الحرب الماضية ووصل الحال بالبعض منها إلى مرحلة خطيرة تستدعي التوقف عن استهداف البنوك وتضييق ما تبقى لها من هامش في ظل انهيار سعر صرف العملة وارتفاع تعرفة التحويلات المالية واستمرار القيود الأجنبية على التحويلات المالية ، وتراجع احتياطاتها في الخارج ، يضاف إلى تجمد أموالها في مصرف لبنان بسبب الازمة المالية التي تعيشها البنوك اللبنانية ، يضاف إلى تراجع معدل الودائع بالعملتين المحلية والأجنبية وتوقف أنشطة البنوك الاستثمارية بسبب استمرار الحرب والحصار ، ومع ذلك يرى الكارثة هادي أن استهداف البنوك الاهلية في صنعاء حل وليس كارثة جديدة ستحل على اهم القطاعات الاقتصادية اليمنية ، وان كان هذا التوجه التدميري الجديد للاقتصاد اليمني غير قابل للتنفيذ على ارض الواقع ، كون نقل مراكز البنوك من صنعاء إلى عدن سيكبدها خسائر فادحة ستطال مراكزها المالية نتيجة للانهيار النقدي للعملة في المناطق الخارجة عن سيطرة صنعاء وقرار كهذا تنفيذه بيد مساهمي البنوك وليس بيد الحكومات ، وكذلك تعيش عدن اسواء انفلات امني في تاريخها ونقل مراكز البنوك إلى مدينة تحكمها مليشيات خارجه عن سيطرة حكومة هادي فيه مخاطر عالية ، ومع الانهيارات المتسارعة للعملة وتصاعد اعمال السطو والابتزاز وفرض اتاوات كبيرة ، وحالة عدم الاستقرار المعيشي والاقتصادي، فان الضغط على بنوك صنعاء لنقل وظائفها ومراكزها إلى عدن يعد سيناريوا تدميري شبيه بنقل وظائف البنك المركزي إلى عدن الذي من خلاله تم فرض عقاب جماعي على قرابة 800 الف موظف يمني وتم حرمانهم من رواتبهم الأساسية وقامت تلك الحكومة باستخدام وظائف البنك كأدوات حرب اقتصادية ضد صنعاء والسيطرة على الاحتياطي الأجنبي للبنك ونهبها ، والمحاولة الأخيرة المتعلقة التي تستهدف البنوك الأهلية يراد منها ضرب ما تبقى من نشاط لقطاع البنوك ، ووقف السويفت الخاص بتلك البنوك التي يستخدم لفتح اعتمادات مستنديه للتجار والهدف من ذلك وقف استيراد السلع والمنتجات الأساسية للسوق المحلي والدفع بالأوضاع نحو المجاعة الشاملة .