هل تستطيع “شرعية المنفى” الرد على مبادرة الحوثيين بشأن مأرب؟ (تقرير)

تقرير خاص – المساء برس|

نشرت قناة المسيرة التابعة لحركة أنصار الله في اليمن، نص المبادرة التي قدمتها قيادة السلطة في صنعاء أمام الطرف الآخر وسلمتها للوفد السلطاني العماني الذي زار صنعاء مطلع يونيو الماضي.

وتضمنت المبادرة 9 بنود، لم يتضمن أي بند منها أي ذكر لمشاركة سلطة صنعاء أي شكل من أشكال السلطة في محافظة مأرب كما لم تتضمن المبادرة أي ذكر لنشر قوات تتبع صنعاء داخل مدينة مأرب، بل جاءت المبادرة لصالح أبناء محافظة مأرب أنفسهم، فوفقاً لبنود المبادرة التي كشفتها صنعاء مؤخراً فقد كفلت لأبناء مأرب استحقاقهم لنصيبهم من الثروة وهي استحقاقات لم يسبق أن منحت لهم كحق من حقوقهم لا في سلطة هادي ولا في سلطة صالح.

أولاً: تشكيل إدارة مشتركة متكافئة من أبناء مأرب لقيادة المحافظة وإدارة شؤونها بشكل مشترك ومتكافئ في جميع المجالات ووقف أشكال التدخل الخارجي لأي دولة في شؤونها.
ثانياً: تشكيل قوة أمنية مشتركة بقيادة مشتركة من أبناء مأرب لإدارة الشؤون الأمنية في المحافظة تتبع الإدارة المشتركة لقيادة المحافظة المشتركة وإخراج كافة القوات الأجنبية.
ثالثاً: إخلاء مأرب من عناصر داعش والقاعدة بشكل كامل.
رابعاً: الالتزام بحصص المحافظات الأخرى من الغاز والنفط وضمان إيصالها وغير ذلك من الخدمات الأخرى وتوزيعها وفق معايير صحيحة.
خامساً: تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة الجوانب الفنية اللازمة لإصلاح أنبوب صافر – رأس عيسى واستئناف ضخ النفط وإصلاح غازية مأرب الكهربائية وإيداع إيرادات النفط والغاز في حساب خاص لصرف الرواتب ودعم الجوانب الإنسانية مع إعطاء مأرب أولوية في ذلك.
سادساً: ضمان أمن وحرية التنقل في مأرب لكل مواطن وعدم اعتراض المسافرين عبرها على خلفية الصراع والإفراج عن المختطفين المسافرين.
سابعاً: الإفراج عن كل المخطوفين من أبناء مأرب
ثامناً: ضمان أمن وحرية المواطنين من أبناء مأرب وعدم الاعتداء عليهم وتعويض المتضررين عما لحق بهم من أضرار.
تاسعاً: عودة المهجرين والنازحين من أبناء مأرب إلى مناطقهم وقراهم وممتلكاتهم.

خلافاً لكون الرد على المبادرة سواءً بالرفض أو القبول هو أمر خارج عن إرادتها، فإن صمت الحكومة المنفية الموالية للرياض إزاء هذه المبادرة، يعد موقفاً يوضح طبيعة الوضع الذي تعيشه الحكومة الحالية والتي وضعتها المبادرة في مأزق أمام أبناء محافظة مأرب الذين تستخدمهم للقتال دفاعاً عنها وعن التحالف السعودي طوال الست السنوات والنصف الماضية، فإن هي أعلنت القبول بالمبادرة فذلك يعني القبول بالتخلي عن ملايين الدولارات التي يحصل عليها مسؤولوا حكومة المنفى شهرياً من النفط والغاز الذي يتم نهبه ولا يورد أي مبلغ من عائداته إلى البنك المركزي في عدن ويذهب لصالح مسؤولي هادي في حسابات البنك الأهلي السعودي، والإعلان صراحة عن رفض المبادرة يعني أن حكومة المنفى ترفض منح أبناء مأرب حقوقهم، وهذا يضع الحكومة المنفية أمام مواجهة مباشرة مع قبائل وأبناء مأرب الذين ظلت طوال هذه السنوات تستخدمهم كبنادق حرب تجاه صنعاء وقواتها تحت مظلة “استعادة الشرعية”.