خطوة كارثية جديدة لحكومة “الشرعية”..والبنك المركزي بصنعاء يصدر بيانا تحذيريا
صنعاء – المساء برس|
تعمل حكومة “الشرعية” على تنفيذ خطوة اعتبرها محللون اقتصاديون، بأنها ورقة ضغط جديدة من أوراق التحالف ، ضد صنعاء، وسيكون لها نتائج كارثية ، على الاقتصاد اليمني، إذا ما تحققت على أرض الواقع.
وأصدر بنك عدن المركزي بيانا أعلن فيه اعتزامه الضغط على البنوك لنقل مراكز أعمالها إلى مدينة عدن والتهديد باستحداث قائمة لما أسماها بـ “البنوك غير الملتزمة” وإجبار “كافة الشركات والمؤسسات التجارية المستوردة” على عدم تنفيذ أي عمليات مالية أو مصرفية، (ومن ذلك فتح الاعتمادات والتحويلات الخاصة بالسلع) مع البنوك التي يستهدف إدراجها ضمن قائمة البنوك التي سيصنفها حسب رغبته كبنوك غير ملتزمة بهدف الإضرار بعلاقة تلك البنوك مع “الجهات المحلية والبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية الخارجية والمنظمات الدولية الأخرى”.
من جهته أصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء بيانا حذر فيه من عواقب هذا الإجراء والتهديد، وجاء في البيان إن التهديدات الأخيرة تجاه البنوك العاملة في البلاد تأتي كمحاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما يسمى بالبنك المركزي عدن في الوفاء بالحد الأدنى لمهامه، وتسببه في التدهور المستمر في المناطق المحتلة في كافة الجوانب.
وأكد البنك اليمني المركزي بصنعاء، إنه ومن منطلق موقفه الثابت بشأن أهمية تحييد النشاط المصرفي والاقتصادي بعيدًا عن التجاذبات السياسية لم يمانع في أي من الأوقات قيام البنوك بتزويد مركزي عدن بكافة البيانات والتقارير التي تخص عملاء وعمليات البنوك في فروعها العاملة في المناطق المحتلة بما يمكنهم من إدارة السياسة النقدية بشكل سليم ويقلل معاناة المواطنين في تلك المناطق.
وأضاف البيان: إن البنك المركزي اليمني بصنعاء يؤكد لكل المعنيين بالقطاع المصرفي محليًا ودوليًا قيامه بكافة أنشطة الرقابة على النشاط المصرفي في مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ الوطني وفق المعايير الدولية، بما يغطي كافة الجوانب المتعلقة باستقرار القطاع المصرفي (بما في ذلك فحص محفظة القروض والسلفيات والرقابة على مؤشرات كفاية رأس المال ومعدلات السيولة وغيرها) من خلال طاقم عمله المحترف الذي سبق لكافة المؤسسات المالية الدولية المختصة أن تعاملت معه والذي كان ولازال يقوم بهذه المهام بعيدًا عن القرار الارتجالي لنقل المقر الرئيسي للبنك إلى مدينة عدن.
وحمل البنك المركزي اليمني بصنعاء بنك مركزي عدن مسؤولية أي خطوات أو قرارات تستهدف المساس باستقرار القطاع المصرفي اليمني أو إعاقة أنشطته التي تمثل عمودًا رئيسيًا للأنشطة الاقتصادية وبرامج المساعدات الانسانية العاملة في البلاد.