بعد خروج البنك المركزي من السيادة اليمنية.. السفير السعودي يمول ناشطي الشرعية بشأن الاتصالات
متابعات خاصة – المساء برس|
لم تعد أي من المؤسسات السيادية اليمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف السعودي الإماراتي وحكومة “الشرعية” المنفية في الرياض، خاضعة للسيادة اليمنية بعد أن سحبت بعض تلك المؤسسات من صنعاء كالبنك المركزي اليمني الذي لم يعد خاضعاً للسيادة اليمنية ونتيجة لذلك أصبح البنك في عدن مجرد اسم فقط وكتل من الإسمنت.
حالياً هناك – فيما يبدو – توجه سعودي للسيطرة على قطاع الاتصالات في اليمن وهو ثاني جهة اقتصادية سيادية يسعى التحالف سحبها من صنعاء والسيطرة عليها مستخدماً في ذلك شركة الاتصالات السعودية (STC) بذريعة قيام الأخيرة بتشغيل الاتصالات اليمنية، ولا يعرف البعض كيف يمكن لحكومة المنفى أن تسلم أهم مؤسسة سيادية وخطيرة كالاتصالات للسعودية، وكيف لا يمكن لها أن تضن ولو بعض الضن أن السعودية قد تستخدم هذه المؤسسة الهامة في التجسس على كل شيء في اليمن بما في ذلك التجسس على قيادات ومسؤولي الشرعية أنفسهم.
ووفقاً للمعلومات الواردة بشأن الاتصالات اليمنية، دشن إعلام الشرعية وناشطون موالون للسفير السعودي محمد سعيد ال جابر حملة إعلامية تستهدف بقاء شركة الاتصالات في صنعاء، وذلك في إطار التمهيد الشعبي لتسليم الاتصالات في مناطق الشرعية إلى شركة الاتصالات السعودية (STC).
وهاجم المشاركون في الحملة قيادة الشرعية لإبقاءها الاتصالات في يد صنعاء، على الرغم من محاولاتها السابقة لنقل شركة الاتصالات إلى عدن، والتي باءت بالفشل، لعدم توفر البنية التحتية للاتصالات من جهة، وتركز الكتلة السكانية الأكبر من مستخدمي الاتصالات في مناطق سيطرة صنعاء.
وتجدر الإشارة أن حكومة هادي المنفية أبرمت منتصف يوليو الماضي اتفاقاً جديداً مع الحكومة السعودية من شأنه إنهاء مساعي القيادي في حزب الإصلاح، حميد الأحمر، احتكار قطاع الاتصالات في مناطق “الشرعية”، غير أن هذا الاتفاق سيقود في نهاية المطاف إلى سحب السيادة اليمنية عن قطاع الاتصالات.
وأفادت حينها مصادر في حكومة المنفى، عن اتفاق بين وزير الاتصالات في الحكومة المنفية، نجيب العوج ووزير الاتصالات السعودي عبدالله السواحه لإسناد مهام الاتصالات في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف السعودي و”الشرعية” المنفية، لشركة الاتصالات السعودية (STC)، مؤكدة بأن الاتفاقية التي وقعها الوزيران إلى جانب المدير التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية عليان الوتيد تقضي بالسماح للشركة السعودية ببدء عملية مد كابلات الالياف الضوئية عبر منفذ الوديعة الحدودي وصولا إلى عدن.