خلل في نظرة الأمم المتحدة نحو الصحفيين داخل اليمن
يحيى محمد الشرفي – وما يسطرون – المساء برس|
ستة أعوام ونصف منذ بداية الحرب في اليمن وفرض الحصار على البلد الأفقر في المنطقة العربية.
أتت الحرب على كل شيء في البلاد، تسببت بفقدان مئات الآلاف لأعمالهم ووظائفهم، رغم ذلك حاول اليمنيون الصمود وسرعان ما تكيّفوا مع الظروف التي سببتها الحرب، وحاول الكثير ممن فقدوا أعمالهم إيجاد البدائل لتحقيق أمنهم المعيشي.
بالنسبة للصحفيين في اليمن فقد كانوا الفئة الأكثر تضرراً من هذه الحرب، وكان من الطبيعي أن تحدث حالات من القمع للحصفيين، وبسبب الظروف السياسية التي كانت تعيشها اليمن منذ أحداث 2011 فقد كانت معظم الوسائل الإعلامية موجهة حسب الجهات والأطراف الداعمة لها ومع اندلاع الاحتجاجات الشعبية في 2014 بسبب سياسات السلطة السابقة، خاصة الاقتصادية، فقد أدى ذلك لصعود سلطة جديدة لم تحظَ باعتراف دولي لكنها حظيت بتأييد شعبي، بسبب ذلك توقفت العديد من الوسائل الإعلامية عن العمل وهو ما أدى لفقدان قرابة 50% من الصحفيين فقدان أعمالهم ومصدر الدخل الوحيد لهم.
وليس خافياً أن أطراف الحرب في اليمن خاصة الأطراف الإقليمية حاولت توظيف العمل الصحفي في الداخل اليمني لصالح أهداف استخبارية عسكرية واقتصادية الأمر الذي جعل السلطات المسيطرة على الأرض تتعامل بحذر شديد وبحس أمني مع العمل الصحفي و”حرية الصحافة”.
تعذر على الوسائل الإعلامية التي توقفت عن العمل أن تعاود العمل من جديد بكامل طاقتها البشرية السابقة من الصحفيين، وهو ما قلّص بشكل كبير عدد الصحفيين الممارسين لمهنتهم داخل اليمن.
اليوم هناك المئات من الصحفيين الذين فقدوا وظائفهم داخل اليمن، وكان بإمكان هؤلاء الصحفيين أن يطلبوا اللجوء السياسي خارج اليمن، لكنهم يرفضون مغادرة بلدهم وجميعهم يؤمنون بأن التدخل العسكري الأجنبي في اليمن غير مشروع وأن واجبهم كمواطنين أولاً وكصحفيين ثانياً البقاء للدفاع عن بلادهم لكن الظروف الاقتصادية التي صاحبت الحرب خصوصاً حينما تم استغلال الاقتصاد كورقة حرب فقد حال ذلك دون عودة هؤلاء الصحفيين لأعمالهم السابقة، في المقابل خرج عدد من الصحفيين اليمنيين وطلبوا اللجوء إلى عدد من البلدان الأوروبية وتمكنوا من تأمين وضعهم المادي مستفيدين من علاقات مؤسساتهم الإعلامية والصحفية قبل الحرب ببعض الدول الإقليمية التي كانت تقدم الدعم المادي لها، ومستفيدين أيضاً من منظمة الأمم المتحدة ولجنة حماية الصحفيين التابعة لها والتي تقدم اليوم دعماً مالياً شهرياً للصحفيين اليمنيين في الخارج، بينما المئات من الصحفيين المتوقفة أعمالهم ممن بقيوا داخل اليمن فلم يحصلوا على شيء من الأمم المتحدة ولجنة حماية الصحفيين.
إن واجب لجنة حماية الصحفيين في الـ(UN) ومنظمات الأمم المتحدة عموماً هو النظر إلى جميع الصحفيين اليمنيين بعين واحدة، والمساواة في تقديم مساعداتها ودعمها للجميع بدون استثناء أو انتقائية أو انحياز لهذا الطرف أو ذاك.