الفشل المالي والنقدي والاقتصادي بحكومة هادي.. تقرير باعترافاتها المخزية

المساء برس| تقرير: يحيى محمد|

سلسلة من الاعترافات الهامة التي أقرت بها حكومة المنفى الموالية للتحالف السعودي الإماراتي في الجانب الاقتصادي والمصرفي والمالي شهدها واطلع عليها الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، اعترافات بالفشل سواءً في إدارة السياسة النقدية والمصرفية والاقتصادية لهذه السلطة المنفية أو بالفشل في محاربة حكومة صنعاء والسلطات المالية اليمنية في صنعاء مالياً واقتصادياً.

اليوم وبعد العجز والفشل لدى سلطة المنفى في التحكم بالكتلة النقدية الهائلة التي قامت بطباعتها بدون غطاء نقدي وفشلها اقتصادياً في تحقيق إيرادات مالية بالعملة الصعبة وحدوث عكس ذلك تماماً عبر سحب ما أمكن من العملة الصعبة من السوق وإخراجها خارج اليمن لتسديدها كرواتب لمسؤولي حكومة المنفى، عادت الحكومة لطباعة أوراق نقدية فئة 1000 ريال ذات الحجم الكبير الحجم السابق الذي تتداوله حكومة صنعاء ولكن بتغيير بسيط تمثل في أن الطبعة التي تمت طباعتها حملت تاريخاً قديماً مع اختلاف أول حرف في رقمها التسلسلي، وبدت هذه الخطوة بأنها محاولة من حكومة المنفى الدفع بسعر الصرف في مناطق سيطرة حكومة صنعاء نحو الارتفاع، إذ لم يرق لحكومة المنفى أن يظل الصرف في مناطق سيطرة صنعاء مستقراً خلال السنوات الأخيرة التي منعت فيها صنعاء التداول بعملة “الشرعية” ذات الحجم الصغير، غير أن صنعاء سرعان ما نبهت مواطنيها من الخطوة الأخيرة لحكومة المنفى وأعلنت بشكل رسمي اعتبار هذه الكمية المطبوعة والبالغة 400 مليار ريال من فئة 1000 ريال بالحجم الكبير والمطبوعة بتاريخ قديم وبتغيير الحرف الأول من أرقامها التسلسلية بأنها عملات مزورة وفرضت رقابة شديدة على المنافذ البرية التي تربط بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة التحالف وذلك منعاً لتسرب هذه الكمية إلى صنعاء واختلاطها بالعملة القديمة وبالتالي التسبب بارتفاع الصرف.

حالما كشفت صنعاء عن أن حكومة المنفى قامت بطباعة كمية 400 مليار من فئة 1000 ريال ذات الحجم الكبير وبتاريخ قديم، ذهبت حكومة المنفى إلى التبرير لقيامها بهذه الخطوة بالقول إنها تهدف إلى “معالجة التشوهات النقدية وفرض العملة في كل أنحاء البلاد كونها قانونية” حد زعمها، وهذا اعتراف بأن سياستها السابقة بطباعة أوراق نقدية مختلفة الشكل والحجم بغية الاستحواذ على الكتلة النقدية ومحاصرة حكومة صنعاء، كانت سياسة فاشلة ولم تؤثر على صنعاء بل انعكست سلباً على المواطنين والوضع الاقتصادي في مناطق سيطرتها وسيطرة التحالف جنوب وشرق البلاد.

إقراراً بالفشل أيضاً، أقدمت حكومة المنفى بإصدار قرار كارثي، حيث أقرت رفع سعر صرف الدولار الجمركي من 250 ريال إلى 500 ريال أي بنسبة 100%، الأمر الذي مثل كارثة اقتصادية ستنعكس بشكل مباشر على المواطنين لكون القرار يعني ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية والغذائية المستهلكة باستثناء خمس سلع فقط تم استثناؤها من هذا القرار، وفي محاولة من حكومة المنفى تبرير إقدامها على هذه الخطوة ذهبت لتقديم اعتراف آخر بالفشل تمثل في أن رفع سعر صرف الدولار الجمركي هدفه “إصلاح الوعاء الجمركي وتحسين مستويات الدخل كضرورة لوقف طباعة العملة”، وهذا اعتراف بأن الحكومة المنفية كانت تلجأ لطباعة الكميات الهائلة من الأوراق النقدية كلما حدث لديها عجز في تغطية نفقات مؤسساتها ورواتب قواتها والموظفين في مناطق سيطرتها والمصيبة أن هذه الكميات من الأوراق النقدية الهائلة كانت تتم طباعتها بدون غطاء نقدي يحافظ على قيمتها الشرائية، في حين أن ما كان يجب أن يتم للحفاظ على العملة وقيمتها الشرائية هو تحصيل الإيرادات المالية من مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها وإعادة توريدها إلى البنك المركزي بعدن وتوريد عائدات ما يتم بيعه من النفط الخام إلى مركزي عدن أيضاً وليس إلى البنك الأهلي السعودي.

بإقدام حكومة المنفى على اتخاذ الإجراءات الأخيرة التي تعد بمثابة الاعتراف بالفشل الذريع، تصبح الحكومة المنفية متحايلة وبشكل مفضوح على أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية لليمن من خلال قيامها بإصدار أكبر كتلة نقدية من النقد ذات الشكل الجديد والحجم الصغير بذرائع مكشوفة والتسبب بارتفاع كبير في سعر الصرف وانهيار قيمة العملة المحلية في هذه المناطق، الأمر الذي أوقعها في نهاية المطاف بأزمة مالية وفي محاولة منها لمعالجة هذه الأزمة ذهبت لطباعة كمية جديدة من الأوراق النقدية فئة 1000 ريال ذات الحجم القديم، زاعمة أن هذه الخطوة ستعمل على “إصلاح الوضع النقدي ووقف انهيار العملة”، وزعمت أيضاً أنها قامت باستبدال هذه العملة بالعملة السابقة ذات الحجم الصغير من الفئة ذاتها 1000 ريال، وهذه كذبة أخرى تحاول خداع الشارع اليمني في الجنوب بها وذلك لأن البنك المركزي بعدن وقبل يومين من إعلان حكومة المنفى أنها قامت بضخ كمية كبيرة من الأوراق النقدية فئة 1000 ريال ذات الحجم الكبير خاطب البنك المركزي بعدن وزارة المالية بالحكومة ذاتها بعدم امتلاكه أي سيولة نقدية يدفعها للمالية لتسليم الرواتب، بمعنى أنها فقدت السيطرة الكتلة النقدية في مناطق سيطرتها ولتغطية الفضيحة ذهبت لضخ كمية جديدة من الأوراق النقدية فئة 1000 ريال حجم كبير مطبوعة بدون غطاء نقدي وبتاريخ قديم وهو ما أدى لارتفاع الصرف بصورة غير مسبوقة ليتجاوز الألف ريال للدولار الواحد.

وإذا كان ما قالته حكومة المنفى صحيحاً بشأن استبدال الألف ريال حجم كبير بالألف ذات الحجم الصغير، فلماذا لم تعلن وقف التعامل بالألف ذات الحجم الصغير، ولماذا لم يقر البنك المركزي بعدن حتى الآن سحبها أو استبدالها من السوق، وبهذا الشأن يؤكد مراقبون اقتصاديون، إن ما حدث ليس إحلال فئة نقدية بأخرى وسحب السابقة، بل إصدار نقدي مفرط وإغراق السوق بعشرات المليارات من العملة المطبوعة بدون غطاء نقدي بالحجم القديم (الكبير) إلى جانب ما هو موجود الآن في السوق من كمية نقدية سابقة من الأوراق ذات الحجم الصغير.