الكارثة .. بنك عدن المركزي يطرح سندات وصكوك بقيمة (400 مليار يمني) ومركزي صنعاء يحذر
متابعات خاصة – المساء برس|
كشف بنك عدن المركزي ، عن اعتزامه طرح سندات وصكوك مالية بقيمة 400 مليار ريال للاستدانة تحت مبرر إعادة الدورة النقدية في النظام المصرفي ، بعد إعلانه ضخ كميات كبيرة من العملة المزورة المطبوعة من فئة الألف ريال، إلى الاسواق.
وأكد اقتصاديون أن طرح هذه السندات بهذا المبلغ الضخم، ليس إلا محاولة لإغراق الأسواق اليمنية والبنوك ومحال الصرافة، وخزائن وجيوب المواطنين بأموال لا قيمة لها فعليا، وأن ما سيعود على المواطنين من هذه العملية التي وصفوها بالقاتلة، إلا ارتفاع خيالي لأسعار الصرف، وأسعار المواد الغذائية والوقود.
وفي هذا الصدد حذّر مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء، من مساعي حكومة المرتزقة لإغراق الأسواق في المناطق المحتلة بالعملة المزيفة، وما سيترتب عليها من ارتفاع للتضخم وأسعار السلع والخدمات في تلك المناطق.
وقال المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ-صنعاء) :”إن البيان الصادر عن ما يسمى بالبنك المركزي في عدن تضمن تناقضات تؤكد مخالفته لأبسط القواعد الاقتصادية، وأبجديات السياسة النقدية”.
وأشار إلى أن البيان المذكور زعم إقرار معالجة للتشوهات السعرية للعملة الوطنية عبر الاستمرار في ضخ المزيد من العملة المطبوعة، وهو ما يدل على حالة التخبط وفقدان السيطرة التي وصلت إليها حكومة هادي ، وإدارة ما يسمى بالبنك المركزي في عدن، نتيجة الأطماع الشخصية وأهداف التحالف في الإضرار بالشعب اليمني، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الصرف في المحافظات المحتلة، والانهيار الكبير في قيمة العملة المحلية فيها، لتصل إلى أكثر من (1000) ريال للدولار الواحد حتى الآن.
وأضاف المصدر “إن ما تضمنه بيان بنك مركزي عدن مجرد ذرائع تحاول حكومة هادي اختلاقها لتبرير استمرارها في عمليات طباعة أوراق العملة المزيفة وغير القانونية، وضخها في المناطق المحتلة بغرض استخدامها في شراء العملات الأجنبية وتهريبها إلى حسابات قيادات المرتزقة بالخارج، في مقابل تآكل وانخفاض القيمة الحقيقية لأموال ومدخرات المواطنين في المناطق التي تحت سيطرة التحالف.
ودعا المصدر، المواطنين إلى الالتزام بحزمة الإجراءات الصادرة بتاريخ 22/6/2021م وبتاريخ 27/6/2021م بشأن عدم التعامل أو الحيازة أو نقل العملة المزيفة من فئة (1000) ريال التي يبدأ رقمها التسلسلي بغير حرف ( أ ) والمدون عليها عام 1438هـ – 2017م، وأن الحد الأعلى المسموح بنقله من العملة اليمنية القانونية من المناطق الواقعة تحت سيطرة التحالف إلى مناطق حكومة صنعاء هو مبلغ (100,000) مائة ألف ريال فقط لكل شخص، وينصح بأن لا يكون من فئة (1000) ريال لتفادي أي تأخير في نقاط التفتيش، ويسمح بنقل أي مبالغ من العملات الأجنبية.