مركزي عدن.. من مهمة حماية العملة من الانهيار إلى إدارة الانهيار خدمة للحاكم الفعلي “آل جابر”

رشيد الحداد* – وما يسطرون – المساء برس|

بنك عدن يلجأ لحيلة جديدة لإغراق الأسواق بالعملة المطبوعة، ويواجه الانهيار النقدي للعملة المطبوعة بإصدار كميات كبيرة من العملة المطبوعة ذي الحجم الكبير للسوق، ويقر التعامل بنفس بفئة الألف المطبوع بتاريخ قديم بحجمه الكبير.

اللافت في الأمر أنه لم يعلن سحب الفئة من نفس الفئة المطبوعة بحجمها الصغير، وإن كان يمتلك كميات من النقد غير المصدر منها، فإن هناك كتلة ضخمة من هذه الفئة خرجت عن سيطرته بشكل كلي وتتواجد خارج نطاق السوق المنظم، بما يعني ان بنك عدن أغرق السوق الذي يعاني من عرض كبير ومهول بالعملة المطبوعة بفئة الألف القديم المطبوعة، وبرر ذلك بأنه سيواجه الانقسام النقدي ويقلص فارق السعر بين صنعاء وعدن وينهي مشكلة فارق التحويلات النقدية وهذا كله ذرائع واهية، فالحقيقة أن الإصدار النقدي الكارثي الجديد هدفه معالجة أزمة حكومة الفنادق المالية، فالبنك رفض تعزيز رواتب الموظفين بالأموال خلال الأيام الماضية وكان يقف هو وحكومة هادي أمام أزمة سيولة كون الإصدارات النقدية التي خرجت من البنك لم تعد، فحكومة هادي نفسها تضع الإيرادات في البنك الأهلى بعدن وإيرادات النفط تورد إلى البنك الأهلى السعودي.

وبشأن حكومة هادي فإنها تسحب من البنك ثم تسحب على المكشوف وعندما تصل إلى حالة الافلاس والعجز الكلي تتجه لطباعة المزيد من الشحنات النقدية بأقل كلفة وتقوم بتغطية ماتم سحبه على المكشوف وتوجه البنك غير المستقل بالضخ.

ما يحدث يؤكد إصرار حكومة هادي على ضرب العملة وتضييق خيارات العيش الكريم للشعب.. للحديث بقية.. قانون البنك المركزي معروف ويلزم البنك بحماية العملة من الانهيار وليس إدارة الانهيار تلبية لرغبات حكومة السفير السعودي.. وماحدث لن يوقف تدهور العملة في المحافظات الجنوبية.. للحديث بقية.

(*) رشيد الحداد – باحث متخصص وصحفي معني بالشأن الاقتصادي والسياسات النقدية والمصرفية