انعدام السيولة كلياً من البنك المركزي بعدن والشرعية تلجأ لتغطية الكارثة بكارثة أكبر

متابعات خاصة – المساء برس|

كشف مصدر اقتصادي في عدن حقيقة ما تم اتخاذه من إجراءات مالية من قبل حكومة هادي المنفية بشأن الأوراق النقدية فئة 1000 ريال والتي زعمت سلطة هادي أنها قامت بضخ كمية من العملة المطبوعة مؤخراً من الحجم الكبير وقامت باستبدالها بالفئة ذاتها المطبوعة قبل ذلك من الحجم الصغير، أكد المصدر الاقتصادي إن هذه الخطوة غير حقيقية وأنها مجرد دعاية فقط للتغطية على حقيقة انعدام السيولة من البنك المركزي بعدن.

وفي تصريح نقله موقع الجنوب اليوم على لسان “مصدر اقتصادي رفيع في عدن”، كشف المصدر البنك المركزي أصبح مفلساً ولم يعد لديه أي سيولة نقدية.

وقال المصدر الذي رفض التصريح إلا بإخفاء هويته، أن رفض مركزي عدن تعزيز وزارة المالية بمرتبات الموظفين قبل يومين، أثبت أن “البنك المركزي لم يكن لديه أي سيولة نقدية داخل البنك وهو ما يعني أن البنك مفلس تماماً وأن أياً من المحافظات المسيطر عليها من قبل الحكومة الشرعية والتحالف لم تقم بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي بالإضافة لكافة المؤسسات الإيرادية كالجمارك والضرائب هي الأخرى لم تقم بتوريد عائداتها إلى البنك المركزي الأمر الذي عطّل الدورة المالية وأخرج الأوراق النقدية التي قامت حكومة الشرعية بطباعتها سابقاً عن سيطرة البنك المركزي”.

وأوضح المصدر أن حكومة الشرعية ولتجاوز أزمة إفلاس المركزي وعدم كشفها للرأي العام المحلي والدولي، قامت بإجراء احتيالي قد ينطلي على عامة المواطنين لكنه إجراء مفضوح ومكشوف للمتخصصين الاقتصاديين والمؤسسات المالية الدولية، حيث لجأت الحكومة لضخ كمية من الأوراق النقدية المطبوعة مؤخراً من فئة 1000 ريال من الحجم القديم (الكبير) والتي اعتبرها البنك المركزي في صنعاء بأنها ورقة نقدية مزورة كون طباتها تمت بتاريخ قديم وبدون غطاء نقدي، غير أن كمية الضخ هذه المرة تعتبر كمية كبيرة جداً خلافاً للكمية السابقة التي ضختها الحكومة من نفس الورقة وبكمية 60 مليار ريال، وأضاف المصدر أن الحكومة ولكي تخفي فضيحة الإفلاس زعمت أن هذه الكمية تم ضخها كبديل عن الأوراق النقدية من فئة 1000 ذات الحجم الصغير، وذلك لتلافي حدوث ثورة شعبية احتجاجية ضد ضخ كمية جديدة من الأوراق النقدية المطبوعة مؤخراً والتي أدى ضخ مبلغ 60 مليار منها إلى ارتفاع سعر الصرف في المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية من 800 ريال إلى قرابة الـ1000 ريال.

وقال المصدر إن حقيقة الأمر هو أن الحكومة لم تجد ما تفعله كي تتلافى فضيحة إفلاس البنك المركزي وانعدام أي سيولة لديه، سوى القيام بضخ كمية جديدة من الأوراق النقدية الجديدة وذات الحجم الكبير من فئة 1000 لتغطية الرواتب والنفقات التشغيلية.

وأضاف المصدر إن الحكومة لو كانت فعلاً قامت بضخ هذه الكمية كبديل عن ورقة 1000 ريال من الحجم الصغير لكانت أصدرت قراراً لكافة المواطنين بوقف التعامل بالعملة الورقة فئة 1000 ريال ذات الحجم الصغير، لكنها لم تفعل ذلك وهو ما يؤكد أن الحكومة والبنك المركزي فقدوا السيطرة كلياً على الأوراق النقدية المتداولة ولم يعد بمخازن البنك المركزي أياً من تلك المبالغ التي تمت طباعتها وضخها للسوق خلال السنوات الماضية، وهو ما يعني أننا أمام حالة إفلاس وخروج عن السيطرة النقدية.

المصدر أكد أن انعكاس هذه الكارثة سيظهر تدريجياً خلال الأيام القادمة من خلال ارتفاع سعر صرف العملة المحلية في مناطق حكومة الشرعية تدريجياً، مشيراً إن من المحتمل أن يصل سعر الصرف إلى 1500 ريال للدولار الواحد.