انهيار كارثي جديد للعملة في عدن والحكومة تتفرغ لنهب العملة الصعبة لتسديد رواتب المسؤولين

خاص – المساء برس|

واصل الريال اليمني انهياره، ليصل، اليوم الأربعاء، إلى مستوى كارثي، حيث تخطى الدولار حاجز الـ1030 ريال، فيما تجاوز الريال السعودي الـ272 ريالًا في المناطق الخاضعة لسيطرة الأطراف الموالية للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في حربها على اليمن.

وقال الخبير الاقتصادي، رشيد الحداد، إن سعر صرف الدولار يتخطى حاجز الـ1030 ريال في عدن، والسعودي يتجاوز حاجز الـ272 ريالًا.

وأضاف الحداد، في منشور على حسابه بفيس بوك، إن الانهيار لن يتوقف خلال الفترة القادمة، مشيرًأ إلى أن حكومة هادي لن تكترث بالانهيار حتى وإن وصل إلى 1500 ريال للدولار.

واعتبر الخبير الاقتصادي أن حكومة هادي، التي تديرها السعودية، تدير هذا الانهيار بشكل ممنهج تنفيذًا لما أسماه “رغبات أولياءها”، في إشارة إلى السعودية.

وفي مقابل هذا الانهيار الكارثي الذي يهدد حياة الناس المعيشية لما له من انعكاسات على الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار الجنوني، تواصل حكومة هادي هدر ونهب وتعطيل موارد البلاد الاقتصادية، بالتوازي مع التضييق على الواردات والصادرات من خلال فرضها للقيود على المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وكشف خبراء اقتصاديون، عن استنزاف ممنهج للعملة الصعبة التي يتم تحصيلها من الصادرات النفطية، لصالح مرتبات المسؤولين في حكومة هادي المقيمين في الخارج، حيث يتم تحويل مرتباتهم ومستحقاتهم بشكل مستمر بالدولار، في الوقت الذي يعاني فيه الملايين من الموظفين الحكوميين في البلاد من انقطاع رواتبهم، التي فقدت قيمتها الشرائية نتيجة الانهيار المتواصل للريال اليمني مقابل العملات الصعبة.

وتداول ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي كشوفات توضيحية لرواتب المسؤولين التي يستلمونها بالدولار، والتي تجاوزت الـ 68 مليونًا و376 ألف دولار سنويًا، يتم صرفها من عائدات النفط، عبر البنك الأهلي السعودي، ناهيك عن البدلات والمكافآت والمستحقات التي تصرف تحت مسميات مختلفة.

وتعيش المحافظات الخاضعة لسيطرة الأطراف الموالية للتحالف الذي تقوده السعودية، أوضاعًا مأساوية وتدهورًا في المستوى المعيشي بالتزامن مع الانهيارات المتواصلة للعملة، فضلًا عن انقطاع الخدمات الأساسية التي تضيف أعباءً كبيرة أخرى على كواهل المواطنين، وسط صمت وعدم اكتراث من حكومة.