معالجات ترقيعية لحكومة المنفى بشأن انهيار العملة.. الوديعة السعودية وفساد الشرعية خارج الخطة

متابعات خاصة – المساء برس|

عقد معين عبدالملك رئيس حكومة هادي المنفية، اجتماعاً بالمجلس الاقتصادي الأعلى في العاصمة السعودية الرياض، بهدف وضع حلول لوقف تدهور العملة المحلية جنوب وشرق البلاد.

وأقر المجلس الاقتصادي عدة إجراءات قال إن من شأنها أن تعمل على تنويع الإيرادات وتوسيع اوعيتها وضمان وصولها للحساب الحكومي العام.

ونظراً لعدم وجود مسؤولي هادي الاقتصاديين في مكان واحد فقد جرى الاجتماع عبر الاتصال المرئي، وهو ما اعتبره اقتصاديون بأنه مؤشر على أن الاجتماع مجرد نشاط للحضور الإعلامي فقط ولامتصاص غضب الشارع اليمني في المناطق الجنوبية الخاضعة لسيطرة التحالف.

ويبدو من الاجتماع أن موضوع استهلاك مسؤولي الشرعية للعملة الصعبة وسحبها من السوق المحلية بشكل مستمر لتغطية نفقات ورواتب المسؤولين المتواجدين خارج البلاد ليست ضمن سياسات واستراتيجيات حكومة هادي لإنقاذ الريال اليمني من الانهيار بعد تجاوزه الـ1000 ريال للدولار الواحد.

وبحسب ما نشرته وسائل الإعلام الرسمية التابعة لحكومة المنفى بشأن الاجتماع فقد تم إقرار اتخاذ إجراءات قانونية رادعة على الجهات غير الملتزمة بتطبيق القانون المالي والتوريد المركزي على المستويين المركزي والمحلي، حيث تبين من الاجتماع أن الحكومة لا تزال في طور المفاوضات والتنسيق مع الجهات غير الملتزمة بتوريد إيراداتها المالية إلى البنك المركزي في عدن، ما يعني أن حكومة هادي لا تملك أي سلطة على مسؤوليها لإلزام المؤسسات التي يديرونها في المحافظات الجنوبية توريد عائداتهم المالية إلى مركزي عدن.

ورغم تعليق مسؤولي هادي آمالهم لتحقيق تعافي جزئي وتحسين قيمة العملة المحلية على الوديعة السعودية، إلا أن الاجتماع لم يتطرق بأي حال من الأحوال إلى مسألة الوديعة ولم يرد ذكرها على الإطلاق في الاجتماع، ما يعني أن الوديعة السعودية أصبحت في خبر كان.

ومن ضمن الإجراءات التي ستتخذها اللجنة الاقتصادية تقليل الاستيراد بما في ذلك تقليل استيراد المشتقات النفطية وإعداد قائمة بالسلع غير الضرورية لوقف استيرادها، بذريعة التقليل من استنزاف العملة الصعبة.