تصاعد الصراع بين حكومة هادي والسلطة المحلية بعدن
متابعات خاصة-المساء برس| تنامت أشكال الصراع وحدته بين السلطة المحلية في محافظة عدن وحكومة “الشرعية” في الرياض، مع إصدار محافظ عدن حزمة من قرارات التعييين التي اعتبرتها حكومة “الشرعية” غير قانونية.
ووجه معين عبدالملك رئيس حكومة “الشرعية” بإيقاف قرارات التعيينات التي أصدرها محافظ عدن أحمد حامد لملس الموالي للانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، بينها تعيين شخص محسوب على الانتقالي مديرا لفرع المؤسسة الاقتصادية اليمنية اعتبره معين عبدالملك تجاوزا واضحا لصلاحياته كمحافظ.
وكانت المؤسسة الاقتصادية في عدن أعلنت أمس الإثنين تعليق عملها احتجاجا على اقتحام قوات تابعة للانتقالي لمقرها في عدن على خلفية رفضها قبول قرار محافظ عدن بتعيين مدير لفرع المؤسسة.
وفي ذات السياق رفض ما يسمى بـ “نادي القضاة الجنوبي” توجيهات القاضي حمود الهتار رئيس المحكمة العليا التابعة “للشرعية” والخاضعة لحزب الإصلاح، إعادة فتح المحاكم والنيابات العامة، وإحالة رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لنادي “القضاة الجنوبي” إلى هيئة التفتيش القضائي للتحقيق.
وقال نادي القضاة الجنوبي، إنه سيبدأ ترتيبات عملية ماوصفها ب”الاضطرار” في إدارة شؤون السلطة القضائية في محافظات جنوب اليمن، واتهم نادي القضاة الهتار ومجلس القضاء الأعلى بالفساد والسعي لإفشال وتدمير المؤسسة القضائية في المحافظات الجنوبية.