لأول مرة سلطات صنعاء تسمح بنشر تقارير “الرقابة والمحاسبة” وإتاحتها لكافة المواطنين

صنعاء – المساء برس|

نشر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التابع لحكومة صنعاء تقريره عن الربع الأول للعام 2021، في خطوة يتم اتخاذها في اليمن لأول مرة في مجال الشفافية وإتاحة معلومات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لكافة المواطنين للاطلاع عليها بناءً على مبدأ الشعب مصدر السلطات.

ويقول مسؤولوا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إن هذه الخطوة تهدف لتحقيق الشفافية في معركة محاربة الفساد بكل صوره وأشكاله.

وكشف أول تقرير ربعي يتم نشره من قبل الجهاز عن قضايا فساد مختلفة ارتكبت خلال الفترة الماضية في عدد من المكاتب التنفيذية والجهات والمؤسسات الحكومية، وقال التقرير إن بعض هذه القضايا أحيل إلى النيابة العامة.

وتبين من خلال اطلاع “المساء برس” على التقرير بالكامل وجود اختلال في تحصيل رسوم الأوقاف عبر مكتب أوقاف محافظة صنعاء لعامي 2019 و2020 حيث تبين للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة “وجود غبن كبير في احتساب مستحقات الأوقاف من رسوم المأذونيات والتنازل في ظل عدم اتباع معايير وأسس سليمة وشفافة لاحتساب وتحصيل مستحقات الوقف بصورة سليمة” خلال الفترة ذاتها.

كما كشف التقرير عن “إهدار جزء كبير من موارد الأوقاف بمحافظة صنعاء في نفقات جارية تحت عدة مسميات لموظفين وقيادات من المكتب وديوان الوزارة والمحافظة أو للغير وبما يخالف مقاصد الواقفين”.

كما أظهر التقرير أنه تبين للجهاز أثناء تقييم أداء شركة الغاز خلال العامين 2018 و2019 بقيام الشركة بصيانة اسطوانات الغاز لدى قطاع خاص الأمر الذي يكلف الشركة مبالغ مالية كبيرة ويضعف دورها في الرقابة على اسطوانات الغاز المستوردة في ظل عدم امتلاك الشركة ورش أو معامل لفحص وصيانة الاسطوانات.

أما القصور فيما يخص مكتب الصحة بمحافظة حجة للعام المالي 2019م، فقد تبين للجهاز “وجود قصور كبير في الرقابة والإشراف على الصيدليات والمنشآت الطبية بالمحافظة. ووجود العديد من المخالفات في اختيار وترشيح الأشخاص للعمل مع المنظمات”.

وفيما يخص تقييم آليات العمل لدى وزارة الصناعة في مجال حماية المستهلك، تبين للجهاز “وجود تداخل وازدواجية في اختصاصات الجهات ذات العلاقة وعدم وجود آليات عمل معتمدة لتنظيم عمل فرق التفتيش الأمر الذي يؤدي إلى زيادة انتشار المخالفات وعدم القدرة على ضبط أسعار السلع”.

وفي وزارة النفط والمعادن تبين للجهاز من خلال مراجعة أداء الوزارة للعام 2020 “حصول الوزارة على مبالغ كبيرة من شركة النفط اليمنية تحت مسمى دعم، وعدم توريد تلك المبالغ إلى حسابها بالبنك، وإنما يتم صرفها مباشرة من الصندوق وعدم قيدها في السجلات المحاسبية فور استلامها”.

وحول التعليم الأهلي، تبين للجهاز عند تقييم أداء التعليم الأهلي بأمانة العاصمة “ضعف الإشراف والمتابعة من قبل إدارة التعليم الأهلية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المدارس الاهلية المخالفة،وعدم تطبيق معايير سليمة لتقييم مخرجات التعليم وربط تجديد التراخيص بنتائج التقييم”.

كما كشف التقرير عن قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتوظيف عدد كبير بعد أن قامت بالاستغناء عن المتعاقدين بمبرر عدم كفاية الموارد، وبمراجعة إجراءات التوظيف اكتشف الجهاز المركزي للرقابة أن المؤسسة لم تتبع المعايير السليمة والشفافة في التوظيف وتسببت بحرمان المتعاقدين من المنافسة.

وفيما يتعلق بمراجعة شحنة الغاز، تبين للجهاز المركزي “ضعف قدرات الشركة في القيام بمهامها وعدم امتلاكها للأجهزة الحديثة الخاصة بفحص وتحليل مادة الغاز، وعدم توفر الكادر الفني المتخصص في هذا المجال”.

وفي حجة تبين للجهاز أن صندوق النظافة والتحسين بمحافظة صعدة لعام 2019م، لا يوجد لديه منطقة حماية تفصل بين المقلب والتجمعات السكنية المجاورة، وعدم كفاية عدد عمال النظافة لتغطية جميع المناطق، وصرف مبالغ كبيرة لأغراض لا علاقة لها بتنفيذ مهام الصندوق وأهدافه”.

أما صندوق النظافة بمحافظة ريمة فقد تبين للجهاز عند مراجعة أداء العام 2020 “تدني إيرادات الصندوق نتيجة عدم تحصيل العديد من الأوعية الإيرادية الأمر الذي أثر على قدرة الصندوق في تمويل أنشطته، بالإضافة إلى عدم استغلال الإمكانات المتاحة بالشكل الأمثل لتحسين الخدمات”.

كما كشف التقرير عن ارتكاب الدائرة القنصلية وشؤون المغتربين بوزارة الخارجية لعام 2019م، مخالفات مالية حيث تبين “عدم توريد المتحصلات إلى حساب الدائرة بالبنك وصرفها مباشرة من الصندوق، بالإضافة إلى عدم التزام الدائرة باستقطاع وتوريد الضرائب المستحقة على المصروفات”.