الصبيحي هل يدخل ضمن صفقة الأسرى المعروضة من قبل صنعاء أم ستكرر الشرعية ما فعلته سابقاً

متابعات خاصة – المساء برس|

تناقلت وسائل إعلام جنوبية أخبار المبادرة التي أعلنتها قيادة سلطة صنعاء عبر لجنتها الرسمية لشؤون الأسرى عن مبادرة لإتمام صفقة تبادل أسرى تشمل كافة القيادات التابعين لما يسمى “حكومة الشرعية” المنفية، وعلى إثر هذا الإعلان أثار موقع إخباري معني بالشأن الجنوبي قضية اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع السابق بحكومة المنفى “الشرعية” الذي تم أسره من قبل قوات صنعاء في 2015 أثناء قيادته معارك مقاتلي هادي والإصلاح الموالين للتحالف في جبهة قاعدة العند في لحج وأسباب تعمد الشرعية بقيادة الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي لإبقائه قيد الأسر وعدم القبول بصفقات التبادل السابقة التي تضمنت اسم اللواء الصبيحي ضمن قوائم الأسرى.

ونشر موقع “الجنوب اليوم” تقريراً قال فيه إن ما يتم في كواليس مفاوضات صفقات تبادل الأسرى السابقة برعاية أممية يتضمن تهرب طرف الشرعية من إدراج اسم اللواء الصبيحي ضمن قوائم الأسرى المطلوب الإفراج عنهم.

وأشار الموقع أن ذلك يعزز صحة المعلومات التي تتحدث عن وقوع اللواء الصبيحي في أسر الحوثيين في2015 عبر تعرضه لمؤامرة وخيانة من الداخل حيكت ضده وأوقعت به في فخ الأسر.

وكانت لجنة شؤون الأسرى في صنعاء قد أعلنت اليوم عن استعدادها للدخول بصفقة شاملة محلية أو دولية لتبادل الأسرى تشمل القيادات من كل الأطراف وعلى رأسهم اللواء محمود الصبيحي وشقيق هادي، ناصر منصور وبقية القيادات الأخرى.

وقال عبدالقادر المرتضى رئيس اللجنة في تصريح لقناة المسيرة التابعة لأنصار الله، أنهم وبسبب ضعف وغياب الأمم المتحدة عن ملف الأسرى فقد قرروا إعلان مبادرة صفقة تبادل أسرى شاملة بما فيها القيادات.

وأضاف المرتضى أن الطرف الآخر “يتهمنا بأننا من نرفض صفقات تبادل الأسرى وإزاء هذه الاتهامات نحن نعلن أننا مستعدون للتبادل بما في ذلك القيادات لدفع الأعذار عن مرتزقة العدوان الذين يتحججون بأننا من يرفض صفقات التبادل رفض إخراج القيادات”.

وقال المرتضى أن السعودية تمنع الطرف الآخر من إبرام صفقات تبادل أسرى، وأضاف قائلاً “المرتزقة لا يملكون أي صلاحية لتجاوز الأوامر السعودية، نحن مستعدون للإفراج عن كافة الأسرى بما في ذلك القيادات وننتظر الرد من المرتزقة ونحن مستعدون أن نرسل وساطات محلية من المشائخ والوجاهات لعقد لقاءات ثنائية مع الطرف الآخر لترتيب الصفقة”.

وفي إشارة إلى أن الشرعية لا تلقي بالاً لأسراها لدى صنعاء، قال المرتضى إنهم حريصون جداً على تحرير أسراهم مؤكداً بأنهم يبذلون كافة الجهود لتحقيق ذلك، وعلى العكس من ذلك لم يسبق أن قدمت قيادة سلطة هادي المنفية أو لجنتها المعنية بالأسرى أي مبادرة لتبادل الأسرى.

واتهم رئيس لجنة الأسرى بصنعاء الأمم المتحدة بإهمال ملف الأسرى في اليمن، وقال إن ضعف الأمم المتحدة عن ملف الأسرى سببه غياب الملف عن أولوياتهم وتعامل المنظمة الدولية معه كملف ثانوي، مشيراً إلى أن المنظمة لا تمارس أي ضغوط على الجهات المعرقلة لإتمام ملف تبادل الأسرى.

وفي أواخر سبتمر من العام الماضي صُدم مكتب الصبيحي من مفاوضات تبادل الأسرى التي كانت قائمة بين صنعاء وحكومة هادي المنفية والتي أقيمت في سويسرا، وذلك بسبب استبعاد هادي لاسم اللواء الصبيحي من قائمة الأسرى الذين تم الإفراج عنهم والاهتمام فقط بإدراج اسم شقيقه ناصر منصور.

وفي بيان صحفي صدر في 24 سبتمبر الماضي، طالب سكرتير وزير الدفاع الأسبق شرف الصبيحي، حكومة هادي بالتوضيح حول ما يجري من مفاوضات، وكشف القوائم التي قدمتها حكومة هادي بخصوص الأسرى الذين طلبت الإفراج عنهم.

وأكد الصبيحي إن تلك القوائم لا تشمل الوزير الصبيحي ورفيقه فيصل رجب، مشيراً إن القائمة المقدمة من وفد هادي تشمل اللواء ناصر منصور شقيق هادي إلى جانب معتقلين آخرين بينهم سعوديين وسودانيين فيما اللواء الصبيحي ورفيقه رجب سيتم تأجيل الإفراج عنهما لصفقات تفاوضية قادمة.

وأضاف سكرتير الصبيحي مستغرباً كيف جرى استبعاد اللواء الصبيحي من بين كل قوائم تبادل الأسرى الماضية بما فيها القائمة الأخيرة، معتبراً ذلك تآمراً واضحاً وصريحاً على اللواء الصبيحي، ووصف ما يحدث بالعار والخيانة.

وكان أولاد الصبيحي ورجب قد رفضوا في بيان رسمي صفقة تبادل الأسرى الموقعة بين وفد صنعاء ووفد هادي في سبتمبر الماضي، بسبب إسقاط أسماء الصبيحي ورجب من القائمة المقدمة من حكومة هادي، معتبرين ذلك خيانة وسقوطاً أخلاقياً لهادي.

قبائل الصبيحة بدورها سارعت في ذلك الحين إلى مطالبة كافة أبناء الصبيحة من المقاتلين في صفوف قوات هادي بالانسحاب فوراً من كافة الجبهات القتالية، ودعوا في لقاء موسع لمجلس قبائل الصبيحة كافة مقاتليهم الموالين للتحالف بالانسحاب من كافة الجبهات رداً على ما وصفوه بـ”الخيانة التي تعرض لها اللواء الصبيحي من خلال القرار الصادر عن المدعو هادي وأتباعه في الشرعية بتجريده من منصب وزير الدفاع بهدف تجريده من الحصانة الدولية التي تمنحه حق الإفراج عنه بصفته الرسمية وهو ما كان سيحدث لولا قرار إقالته من المنصب”.

ووصف المجلس القبلي للصبيحة أن اعتقال الصبيحي كان سببه تعرضه للخيانة المكتملة الأركان، في إشارة إلى أن هادي وقواته هي من خانت الصبيحي وأوقعت به في أسر الحوثيين.

واعتبرت قبائل الصبيحة إقالة الصبيحي من وزارة الدفاع سابقاً كان هدفه تحويل صفة الصبيحي من أسير يحمل صفة الحصانة الدولية إلى أسير حرب مثله مثل أي جندي عادي.

وكشف بيان مجلس قبائل الصبيحة عن تعرض الصبيحي للخيانة 3 مرات قبل أن يتم استبعاد اسمه من قائمة الأسرى مؤخراً، كاشفاً أن الخيانة الأولى عندما هرب هادي من صنعاء وترك الصبيحي معتقلاً لدى الحوثيين، وكانت الخيانة الثانية عندما تمكن الصبيحي من الفرار من صنعاء والعودة إلى الصبيحة ليرسل له هادي الذي كان حينها متواجداً في عدن وفوداً عدة تطلب منه العودة إلى السلك العسكري بصفة وزير للدفاع، مضيفاً إن الصبيحي قبل العرض تقديراً لظروف هادي المأساوية “ظناً منه أن هادي لن يعود لخيانته مرة أخرى، لكنه تلقى اتصالاً من أحد أتباع هادي يبلغه بأن هادي تعرض للحصار فعاد الصبيحي لإنقاذه، بينما كان الحصار المزعوم وهمياً وكان الهدف من هذه الخدعة تصفية الصبيحي أو الإيقاع به في الأسر لدى الحوثيين”.

وأضاف البيان أن الخيانة الثالثة كانت عندما تم تجريد اللواء الصبيحي من حصانته الدولية كوزير للدفاع واستبداله ليصبح الصبيحي أسيراً لدى صنعاء كنجدي وليس كقائد.

ووصف البيان أن ما حدث في مفاوضات الأسرى من إٍسقاط لاسم اللواء الصبيحي من كشوفات الأسرى، خيانة واضحة من قبل هادي هدفها منع الصبيحي من أن “يخرج من أسره قائداً له مكانته وشعبيته” واصفاً هذه الخيانة بـ”الخيانة الأقسى من حيث الظرف الموضوعي والإنساني واللحظة الحساسة”.

ومن المرجح أن تتكرر خيانة هادي والشرعية للصبيحي مرة أخرى وذلك من خلال تجاهل الشرعية لمبادرة صنعاء المعلنة اليوم.