قبيل يوم “ثورة الغضب الجنوبي” الانتقالي يطيح بمسؤولين محسوبين على هادي في عدن

خاص – المساء برس|

بدأ المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيًا، اليوم الأربعاء، بالإطاحة بمن تبقى من المسؤولين التابعين لهادي في عدن، استباقًا للتصعيد الشعبي المرتقب ضد سلطات المجلس في عدن، في مؤشر على نية الأخير الذهاب نحو التصعيد ضد سلطة هادي لامتصاص الغضب الشعبي المتنامي ضده في المدينة.

وأقال مدير مديرية دار سعد والقيادي في المجلس، أحمد عقيل باراس، بعدد من مدراء المكاتب الحكومية أبرزها الصحة، الموالين لهادي، على الرغم من أن قرارات إقالة هؤلاء المدراء ليست من صلاحية القيادي الانتقالي، بل من صلاحيات الوزراء التي تتبعها هذه المكاتب.

وبحسب تبريرات المجلس اتخاذه لهذه الخطوة، بأنها نتيجة تلاعب هؤلاء المدراء بالعمل، إلا أن توقيتها يفسر على أنه ضمن مخطط تصعيد يهدف إلى الإطاحة بمن تبقى من المسؤولين المحسوبين على هادي في المدينة، فضلًا عن كونها جاءت بعد تهديدات للانتقالي بالإطاحة بمسؤول كبير في كهرباء عدن محسوب على هادي، نتيجة تزايد الغضب الشعبي ضد الانتقالي الذي يدير المدينة.

كما تأتي هذه الخطوة التصعيدية من قبل المجلس وسط ترقب وخوف من التصعيد الشعبي الكبير الذي الذي حدد له يوم الجمعة القادمة تحت مسمى “ثورة الغضب الجنوبي” الذي دعا له مواطنون وكيانات جنوبية وازنة للمطالبة بالخدمات الأساسية والتنديد بالانهيار الاقتصادي والمعيشي والانفلات الأمني المتزايد.

وتشير تحركات الانتقالي إلى أنه قد يذهب إلى تجاوز الشراكة بينه وبين حكومة المحاصصة التي نصت عليها اتفاقية الرياض، مع استمرار تجاهل ورفض الحكومة مطالبه بالعودة إلى عدن لممارسة مهامها والالتزام بواجباتها تجاه المواطنين، حيث صرح وزير داخلية هادي، إبراهيم حيدان، أمس الثلاثاء، أن عدن لم تعد آمنة بفعل تعدد الأجهزة الأمنية وتصاعد الانفلات الأمني في المدينة، في إشارة إلى رفض الحكومة العودة وتملصها من التزاماتها تجاه المواطنين وترك الساحة للانتقالي لمواجهة الغضب الشعبي المتنامي ضده.

وفي محاولة منه لامتصاص غضب الشارع، بدأ الانتقالي بخطوة إقالة المسؤولين المحسوبين على هادي، على أمل تهدئة الشارع المشتعل، وكسب مزيدًا من الوقت لترتيب وضعه.

وتشهد محافظة عدن انهيارًا شاملاً في الخدمات والاقتصاد وتدهورًا كبيرًا في الأوضاع المعيشية، وسط تجاهل من جميع السلطات المعنية في المحافظة من القيام بدورها في التخفيف عن المواطنين وتوفير أدنى متطلبات المعيشة الكريمة.