محاولة سعودية لخفض التصعيد وامتصاص الغضب الشعبي في عدن
متابعات خاصة – المساء برس|
بدأت السعودية، اليوم السبت، بمحاولة للتخفيف من حدة التصعيد الذي بدأ به المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، ضدها وضد حكومة هادي، وكذا امتصاص الغضب الشعبي وحالة الاحتقان الكبيرة التي تولدت ضدها وضد أدواتها في ما تسمى “الشرعية” عبر سماحها بدخول شحنات وقود خاصة بكهرباء عدن.
وتلقف المجلس الانتقالي، خطوة السعودية، بإعلان قبوله، في اجتماع هيئة رئاسة المجلس اليوم السبت، عودة حكومة هادي إلى عدن، بعد تهديده بإعادة الإدارة الذاتية وصولًا إلى الانفصال.
وكان أنصار الانتقالي، قد طردوا، في مارس الماضي، حكومة معين عبدالملك من قصر معاشيق، بعد اقتحامه، وفرار رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة إلى الرياض، قبل عودة عبدالملك وبعض الوزراء، مؤخرًا، إلى حضرموت.
وفي السياق ذاته، توقع عبدالله العليمي، مدير مكتب هادي، عودة حكومة المحاصصة إلى عدن، بعد عيد الفطر المبارك، في إشارة إلى أن اتفاق عقد بين الرياض والانتقالي على التهدئة وعودة الحكومة مقابل دخول المشتقات النفطية التي كانت تمنع دخولها السعودية.
يشار إلى أن كمية الشحنات النفطية الجديدة التي دخلت اليوم ميناء الزيت تمهيدًا لتوزيعها على محطات كهرباء عدن، تقدر بـ54 ألف طن.
وأوضح مراقبون، أن هذه الشحنات لن تسد احتياجات عدن من الوقود والكهرباء، نتيجة انعدام المشتقات النفطية في الأسواق، مشيرين إلى أنها جاءت فقط بهدف تخفيف حدة التصعيد وامتصاص غضب المواطنين وتخديرهم مؤقتًا.
كما أن التحركات السعودية، في هذا التوقيت تحديدًا، تأتي في ظل تزايد مخاوف الرياض من انفلات الوضع من يدها في المحافظات الجنوبية، بالتزامن مع اقتراب فقدان آخر كرت بيدها في الشمال متمثلة في محافظة مأرب التي باتت قاب قوسين أو أدنى من السقوط بيد قوات صنعاء.
وكانت السعودية قد تدخلت بكامل ثقلها الأسبوع الماضي، للضغط على رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، لمنعه من إعلان الانفصال في الكلمة التي ألقاها في الاحتفال الذي أقيم في عدن بمناسبة ذكرى مرور أربع سنوات على تأسيس المجلس، وفق ما جاء على لسان السفير والقيادي في الانتقالي، عادل البكيلي.
وتشهد محافظة عدن والمحافظات التي تسيطر عليها قوات التحالف بقيادة السعودية انهيارًا كبيرًا في الاقتصاد وانعدام للخدمات مع استمرار تدهور الوضع المعيشي للمواطنين الذين خرجوا في أكثر من محافظة للمطالبة برحيل السعودية وكل الأطراف الموالية لها.