قرار أممي مرتقب بديل عن القرار 2216 يطوي صفحة هادي لكنه يُبقي على الوصاية الخارجية

متابعات خاصة – المساء برس|

كشفت مصادر إعلامية دولية عن أن التحركات الدولية والإقليمية بشأن اليمن مؤخراً، توصلت إلى شبه إجماع على إسقاط القرار الصادر عن مجلس الأمن في 2015 (2216) الذي كان يقضي بإعادة سلطة هادي المنفية إلى صنعاء ويدعو قوات الجيش اليمني التابع لحكومة صنعاء لتسليم سلاحه ومقراته العسكرية لقوات هادي المختلطة التي يشارك فيها الآلاف من العناصر المتطرفة وتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

وبحسب ما نقلته قناة “الميادين” اللبنانية، فإن “هناك إجماع دولي وإقليمي على إسقاط القرار 2216 بشأن اليمن واستبداله بقرار تحت الفصل السابع”، وأضافت القناة نقلاً عن مصادر مطلعة أن “المشاورات الأممية الدولية تبحث صيغة بديلة للقرار 2216 تنص على وقف الحرب واستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية”، مشيرة إن القرار الأممي سيدعو جميع الأطراف السياسية والعسكرية اليمنية للانخراط في المفاوضات، وأن القرار “سيمهد عملياً لطي صفحة الرئيس عبدربه منصور هادي والمشاورات الجارية تتركز الآن على بحث صيغة بديلة لهادي”.

غير أن التسريبات التي نقلتها الميادين، لا يبدو أنها تحظى بقبول لدى سلطة صنعاء التي عاودت تجديد تأكيد موقفها السابق بشأن تجزئة الحل في اليمن المرفوض جملة وتفصيلاً، وهو ما أوضحه كبير المفاوضين اليمنيين، محمد عبدالسلام، والذي غرد على حسابه بتويتر بتلميحات بشأن ما يدور في أروقة الغرف العمانية من لقاءات وحراك وفود دولية وإقليمية أتت إلى سلطنة عمان للجلوس مع كبير مفاوضي صنعاء بشكل مباشر أو عبر وسطاء عمانيين.

وكشف عبدالسلام أن الحراك الدولي بشأن اليمن هدفه فقط وقف المعركة في مأرب فقط، وأن بقية معاناة اليمنيين في كافة المناطق بما في ذلك معاناتهم جراء استمرار الحصار متروك ولم يتم التطرق إليه، واصفاً هذا التوجه بأنه اختزال للصراع في معركة مأرب فقط وأنه مأرب هي معركة جزئية من مجمل المعركة في اليمن ككل حسب ما فُهم من تغريدته، وقال عبدالسلام إن هذا الاختزال للصراع لا يعالج المشكلة بل يفاقمها وأنه لا يفيد في تحقيق سلام بل يطيل أمد الحرب.

وحول التسريبات الإعلامية بشأن مجلس الأمن والقرار المرتقب، اكتفى عبدالسلام بالقول إن “أي نشاط مستجد لمجلس الأمن لن يكون قابلاً للتحقق إلا ما يلبي مصلحة اليمن أولاً”، وهو موقف استباقي من صنعاء بشأن أي قرار من مجلس الأمن لا يلبي ولا يرعى مصلحة اليمن أولاً ولا يمكن اليمنيين من حفظ سيادتهم على بلدهم وقرارهم بدون تدخل أو وصاية خارجية لن يكون مقبولاً لدى صنعاء وسيكون مصيره كمصير القرار السابق 2216.

واختتم عبدالسلام تغريدته بالتأكيد على أن اليمنيين ليسوا معنيين بمراعاة مصالح من لا يراعي مصالحهم في الأمن والسلام والسيادة، في إشارة إلى أن هناك فيما يبدو ضغوطاً على صنعاء لوقف الهجمات بالطيران المسير والصواريخ الباليستية محلية الصنع على الأهداف الاقتصادية السعودية أبرزها استهداف منشآت أرامكو التي باتت تثقل كاهل المملكة في ظل فشلها في التصدي لهجمات قوات صنعاء الجوية رغم التفوق والفارق الكبير في العتاد والتسليح العسكري لدى الطرفين.