الشرعية تبدي مخاوفها من قرار أممي ينهي بقاءها
متابعات خاصة – المساء برس|
سارعت حكومة المنفى اليمنية الموالية للتحالف إلى رفض أي تسوية سياسية لا تسمح لها بالبقاء في السلطة، وذلك بعد الأنباء المسربة بشأن اعتزام مجلس الأمن استصدار قرار أممي يلغي بموجبه القرار الأممي ٢٢١٦ الصادر في ٢٠١٥.
وقال معين عبدالملك رئيس حكومة المنفى في مقابلة له على قناة “الغد المشرق” الممولة من الإمارات إن أي تسويات خارج إطار المرجعيات الثلاث لن تكون مقبولة حسب قوله.
وفي اللقاء استشعر معين عبدالملك خطر وضع سلطة الشرعية المنفية ومواقعها المفكك والمهترئ بسبب الصراع على المناصب والسلطة والنفوذ المالي، ولهذا فقد دعا في سياق تصريحه إلى استكمال تنفيذ اتفاق الرياض الذي يعتقد مسؤولو الشرعية بأنه سينقذهم ويحسن وضعهم أمام المجتمع الدولي الذي وصل إلى قناعة بأن ثاني سبب رئيسي يعرقل وقف الحرب في اليمن هو بقاء شخصيات سياسية وعسكرية على رأس هرم السلطة وإصرارها على تمسكها بالبقاء في السلطة ولهذا فهي تسعى لعرقلة أي توجهات لتسوية سياسية لكونها ستنهي اي وجود للشرعية باعتبار أن التسوية السياسية سيتطلب معها تشكيل سلطة جديدة بمشاركة الجميع وسينهي استيلاء الإصلاح على سبيل المثال على السلطة وأركانها خاصة العسكرية والمالية، ولهذا فإن حكومة المنفى ترى في تنفيذ اتفاق الرياض انقاذاً لها كي لا يبقى اعتبارها أمام المجتمع الدولي سلطة فاشلة وعاجزة وبقاؤها لا يمثل إلا مزيداً من العرقلة والتعقيدات نحو الحل في اليمن.
وكالعادة ترمي سلطة المنفى فشلها وتبعات فسادها على مدى السنوات الست الماضية من عمر الحرب فوق المجتمع الدولي، وهذا ما كرره عبدالملك في لقائه، حيث طالب بدعم دولي كبير لحكومته وقال بأنها لم تتلق حتى الآن أي دعم فعلي باستثناء منحة المشتقات النفطية، التي تبين أنها منحة غير مجانية من قبل السعودية ومشروطة بمدة زمنية محددة مدتها عام واحد فقط وبسقف مالي يبلغ أكثر من ٤٠٠ مليون دولار ومشروطة برفع تكلفة اسعار الكهرباء على المواطنين حسب ما صرح بذلك وزير كهرباء هادي لإحدى الصحف السعودية.