فضيحة مخزية وزير كهرباء هادي يعترف بها بصحيفة سعودية.. تفاصيل منحة المشتقات “غير المجانية والمشروطة”
خاص – المساء برس| تقرير: يحيى محمد|
في الواجهة وأمام العالم والإعلام وأمام المواطن اليمني تقول السعودية أنها قررت تقديم منحة لليمنيين من المشتقات النفطية الخاصة بوقود المولدات الكهربائية بقيمة 422 مليون دولار، لكن الفضائح المدوية والمخزية والتي تستدعي من حكومة المناصفة الموالية للتحالف تقديم استقالتها فوراً هي ما وردت في بنود اتفاقية المنحة الموقعة بين السعودية وبين حكومة المناصفة والتي كشفت – أي الاتفاقية – أن المنحة هي فقط في “بيع منحة المشتقات النفطية بسعر مخفض عن سعر السوق العالمي فقط” والحساب لكل دفعة يكون مقدماً وفوق السعر تضاف 15 % من القيمة كضريبة مضافة، والسعر بما يُباع داخل السعودية وتكاليف الشحن على حكومة المناصفة، وفوق كل ذلك المنحة مشروطة برفع تكاليف سعر الكهرباء على المواطنين كما أن المنحة مشروطة بمدة زمنية محددة وبعدها تنتهي المنحة حتى وإن لم يتم شراء كامل الكمية.
في فضيحة مدوية كشفت حقيقة أخرى عن التحالف السعودي الإماراتي في اليمن وتحديداً حقيقة المنحة السعودية من المشتقات النفطية الخاصة بتشغيل مولدات الكهرباء في عدن، كشف وزير الكهرباء بحكومة المناصفة أنور كلشات في حوار أجرته معه صحيفة الشرق الأوسط السعودية حيث يقيم كلشات أيضاً، أن المنحة السعودية من المشتقات النفطية ليست مجانية وان حكومته ستشتري المنحة بسعر ما يباع الديزل والمازوت داخل السعودية مضافاً إليها الضريبة المضافة البالغة 15 % مضافاً إليها تكاليف شحنها إلى عدن وأن شركة أرامكو هي من ستقوم بمهمة الشحن.
وقال كلشات في الحوار الذي أجرته معه الصحيفة السعودية أن الدعم السعودي هو في تحمل السعودية فارق السعر فقط عن السعر العالمي، كما أضاف أن هناك شروطاً لهذه المنحة من قبل السعودية على رأسها زيادة تعرفة سعر الكهرباء على المواطنين “المستهلكين”.
كما كشف كلشات أيضاً أن تسديد قيمة المنحة هو كاش ومقدم، وقال أن الحكومة طلبت الدفعة الأولى من المنحة بكمية
54 ألف طن من الديزل و25 ألف طن من المازوت بقيمة 10 ملايين دولار، وأن حكومته سددت قيمة الدفعة الأولى مقدماً وفوقها قيمة الضريبة المضافة البالغة 15% من قيمة الدفعة الأولى أي مليون ونصف المليون دولار، كما يعترف كلشات أن تكاليف النقل والشحن والتفريغ تتحملها أيضاً حكومة المناصفة وأن الشركة التي ستقوم بالنقل والشحن هي شركة أرامكو السعودية، ما يعني أن حكومة المناصفة مجبرة على أن تنقل الشحنات عبر أرامكو وليس عبر شركة نقل يمنية سواء خاصة أو حكومية أو أجنبية أخرى.
الأمرّ من ذلك هو ما كشفه أيضاً الوزير بحكومة المناصفة من أن المنحة “الغير مجانية” لها سقف زمني محدد هذا السقف مدته عام واحد فقط وإذا انتهى هذا العام ولم تشتري حكومة المناصفة كامل المنحة فإنها تنتهي كما أن قيمة المنحة أن تشتري حكومة هادي من السعودية بمبلغ 422 مليون دولار وإذا انتهى الشراء بهذا المبلغ قبل انتهاء العام المحدد فإن المنحة أيضاً تنتهي.
مراقبون اقتصاديون علقوا لـ”المساء برس” على “المنحة” السعودية من المشتقات بالقول إن أقل ما يقال عنها بأنها “مهزلة واستخفاف وإهانة مذلة ومتعمدة من قبل النظام السعودي تجاه حكومة هادي التي ارتضت لنفسها أن يتم التعامل معها من قبل الرياض بهذه الدونية والسيطرة والتحكّم”.