هدد بمواصلة إغلاق محاكم ونيابات الجنوب وطالب بإقالة مجلس القضاء.. تصعيد جديد للانتقالي

متابعات خاصة – المساء برس|

بدأ المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيًا، اليوم الثلاثاء، بتصعيد جديد في الجانب القضائي ضد حكومة هادي، في مؤشر على اتساع هوة الخلافات بين طرفي اتفاق الرياض.

واتخذ الانتقالي، خطوات تصعيدية جديدة، بإصدار نادي القضاة الجنوبي، الموالي للانتقالي، بيانًا هدد فيه بمواصلة إغلاق محاكم ونيابات المحافظات الجنوبية.

وتجاوزت مطالب نادي القضاء الجنوبي، سقف المطالب الاعتيادية المقتصرة على المرتبات والحقوق، إلى حد المطالبة بإقالة مجلس القضاء الأعلى وإعادة تشكيله بما يحقق للانتقالي تمثيل فيه.

ويأتي بيان نادي القضاء الجنوبي، بعد يوم واحد من اللقاء الذي جمع هادي بمجلس القضاء الموالي له في الرياض، والذي وجه فيه هادي بعودة عمل المحاكم والنيابات المغلقة في معظم المحافظات الجنوبية والشرقية خاصة تلك الخاضعة لسيطرة الانتقالي، والتي أغلقت بناء على قرار صادر من نادي القضاء الجنوبي.

وبحسب وسائل الإعلام المحسوبة على هادي، فقد تم الاتفاق بين الأخير ومجلس القضاء على استئناف العمل خلال الفترة القادمة.

يذكر أن مجلس القضاء، يعد واحد من أهم الملفات التي تشكل خلافًا بين هادي والانتقالي، وطفى الخلاف إلى السطح بعد تعيين هادي لنائب عام جديد، إذ يطالب الانتقالي، الذي أصبح له ممثلين في حكومة هادي وفق اتفاق الرياض، بتمثيل في كافة مجلس ومؤسسات الدولة، ومن بينها مجلس القضاء، وهو ما يحاول هادي تجاهله، في محاولة منه إبقاء تمثيل الانتقالي في الحكومة صوريًا من خلال منحه 4 حقائب وزارية.

ومما يشير إلى تصاعد الخلاف بين هادي والانتقالي، وبدء الأخير خطوات تصعيدية في مؤسسات الدولة، إصدار محافظ الانتقالي في عدن، أحمد لملس، قرارًا بتغيير مدير عام مديرية البريقة السلفي هاني اليزيدي والمحسوب على حزب الإصلاح وأحد أبرز قادة الفصائل العسكرية في المدينة.

خطوات الانتقالي هذه جاءت، في إطار سعيه إلى تثبيت سلطته في عدن، واستباقًا لخطوات تصعيدية أكبر يتم الترتيب لها، بدأت بالظهور على السطح بعد تلويح المجلس بانسحابه من اتفاق الرياض واتخاذ خطوات تتجاوز الإدارة الذاتية، في إشارة إلى انقلاب مكتمل.